آخر الأخبار
- التفاصيل
- الزيارات: 4209
اختراع ممهلات تحول الحركة الضائعة للسيارات إلى طاقة
استطاع الشاب صهيب سلطاني من ولاية المسيلة أن يحصل على ثالث علامة مشروع مبتكر «لابل» حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة العمودية، بعدما ثمنت وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أفكاره وسجلتها، بما يسمح له بدخول مرحلة التطبيق، آملا في أن يحقق انجازات مهمة تساهم في تحسين الإنتاج الفلاحي عن طريق إيجاد الحلول لمختلف المشكلات الزراعية.
لينــــة دلـــول
يبلغ الباحث 25 سنة من العمر، وهو خريج الجامعة الجزائرية، تخصص إلكترونيات دقيقة، وقد أوضح للنصر، بأنه يعمل على تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي باعتباره من أولويات مجالات البحث في الجزائر، مؤكدا بأنه يركز في عمله على الزراعة العمودية، وهي عملية تتم عبر نظام مراقبة ذكية للمزروعات الجديدة أو خلال بداية نمو النبات، لأن من بين مميزات هذا النظام، اعتماده على آلية للتحكم في الري عن بعد، لإطالة عمر المضخات المائية والتقليل من استهلاك الماء والكهرباء لتحقيق إنتاجية أكبر و استهلاكية أقل.
ولفت المتحدث في ذات السياق، إلى أن التكنولوجيا ستكون مهمة جدا في المجال الزراعي الحديث مستقبلا، لأن تقنياتها ستعود بالفائدة الكبيرة على المحاصيل الزراعية، فضلا على أنها ستقوم بتوفير الغذاء من خلال تخصيص مساحات وتكاليف أقل.
وأكد، أن العالم سيواجه مستقبلا أزمة في الأمن الغذائي لأن هناك مشكلات عديدة تعيق حركة نمو النبات، ولذلك فإن تطبيق التقنيات التكنولوجية في مجالات الزراعة لتوفير الأمن الغذائي أمر حتمي، لما لها من فوائد عظيمة على الدول التي لا تمتلك مساحات زراعية كافية و تتوفر على نسبة كبيرة من المناطق الصحراوية.
و أوضح صهيب، أنه بدأ التفكير في الدخول إلى عالم الابتكارات منذ عامه الثاني في طور الثانوي، أين كان حينها على اطلاع دائم بالمجال، و أن ما شجعه على الانضمام هو تخصصه العلمي، معلقا بالوقول : « عند نجاحي في شهادة البكالوريا و دخولي إلى جامعة المسيلة، قررت التفرغ للاختراع والابتكار، بعدما وجدت المحيط الجامعي مناسبا جدا للعمل».
محدثنا، قال بأنه التحق بداية بكلية التكنولوجيا سنة 2016، ثم انضم إلى جمعية الإبداع والابتكار العلمي بالمسيلة، و من ثم التحق بحاضنة الأعمال الجامعية التي ينشط تحت وصايتها منذ سنة تقريبا، وقد استطاع خلال هذه الفترة، أن يطور من فكرة مشروعه و يحظى بالمرافقة إلى غاية حصوله مؤخرا على علامة مشروع مبتكر.
واعتبر، أن حصوله على ثالث علامة لمشروع مبتكر هي انطلاقة مهمة له في عالم الابتكار، و لن تكون الأخيرة سواء في مجال التطوير العلمي أو خدمة الاقتصاد، خاصة وأنه يطمح في تجسيد مشاريعه على مستوى الوطني. مشيرا، إلى أنه ابتكر خلال السنة الثانية له في الجامعة خلية للكشف عن الحرائق، وهي عبارة عن جهاز لتحسس الحرائق عن بعد 5 متر، تم تطويرها لاحقا لتمتد إلى مسافة 15 مترا، علما أنه مشروع تطلب العمل عليه ثلاثة أشهر، وجاء ليحقق أول أحلامه آلا وهو القدرة على تنفيذ الأفكار، حيث شارك بالمشروع في عدة مسابقات و ملتقيات للابتكار و التطوير عبر الوطن، وحظي بالاهتمام و الإشادة.
و بعد نيله لشهادة الليسانس بدأ في التخطيط لإنجاز مشاريع جديدة خلال أزمة كورونا، أين قام بتكوين فريق يضم نخبة الطلبة في كليته، وشرعوا في صنع جهاز يستخرج الأكسوجين من الماء.وأضاف صهيب، أنه أشرف على الابتكار مع مجموعة من الطلبة من تخصصات مختلفة في الهندسة الكهربائية و العلوم الطبيعية و علوم المادة، و بساهمة أعضاء من جمعية الإبداع و الابتكار بالمسيلة.
و واصل حديثه قائلا، إنه بعد صنع الجهاز بدأ في التفكير في مشروع آخر لإنجاز «منصة على الويب» تجمع طلبة الجامعات و تعمل على تقريبهم من الشركات، لأجل تعزيز فرص التكوين و التشغيل للجامعيين و الطلبة المبتكرين .
وأوضح المتحدث، أنه قام بابتكار منصة «العبقري» وهي أول منصة بحثية و علمية جزائرية مهتمة بتقديم الخدمات العلمية إلى الطالب و الأستاذ معا، وذلك من خلال تقديم الدورات التعليمة و التدريبية و الدروس الخصوصية بشتى أنواعها، و فتح الفرصة للشركات والمستثمرين للإعلان عن مشاريعهم.
ومن بين المشاريع التي عمل عليها كذلك، ابتكاره لممهلات طاقوية، الهدف منها تحويل الحركة الضائعة للسيارات إلى طاقة يستفيد منها البشر، فمن خلال مرور السيارات على هذه الممهلات و عند الضغط عليها تولد طاقة كهربائية يتم تخزينها كما أوضح، بداخل الممهل بفضل توفره على بطاريات مخصصة لذلك، مضيفا أنه من بين مميزات هذا المشروع، قدرته على الحفاظ على عجلات السيارة و هيكلها.
وبخصوص تمويل مشاريعه، أكد صهيب، أن وزراة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة تسعى دائما لتمويل المشاريع التي لها دور في التنمية المحلية في الجزائر و هي باعتباره خطوة مهمة جدا، للاستفادة من الأفكار الجديدة و المشاريع الابتكارية.
طيور نادرة مهددة بالانقراض بمحمية المرقب بالمسيلة
شدد الأمين العام لولاية المسيلة، ختال الحاج، أمس، على ضرورة وضع محمية المرقب الطبيعية بمنطقة عين الحجل حيز اهتمامات مصالح محافظة الغابات والسلطات المحلية للدائرة من أجل أن تكون منطقة ذات استقطاب سياحي، فيما حذر سكان من خطر انقراض أنواع نادرة من الطيور.
وألح المسؤول على وجوب تزويد المنطقة ببطاقة تعريفية والألواح التوجيهية والإشهارية على مستوى الطريق الوطني 8، قصد التعريف بما تتوفر عليه من إمكانيات إيكولوجية وطبيعية، وأوضح خلال إشرافه على عملية تشجير بالمنطقة، نظمتها محافظة الغابات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات، أن المحمية تزخر بأنواع الحيوانات والطيور والنباتات وكذا طرق ومسالك معبدة تتيح للزوار من سياح وطنيين أو أجانب أو وفود علمية من طلبة الجامعات والمؤسسات التربوية، الذين ينظمون بعض الرحلات العلمية إلى المنطقة واستكشاف غطائها النباتي ومختلف الثدييات والنباتات الطبية والعطرية.
واستمع الأمين العام لانشغالات فلاحي بلديات سيدي هجرس وعين الحجل وفئة الصيادين وكذا السكان المجاورين للمحمية، الذين اشتكوا من تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية التي تساهم في حمايتها من الاعتداءات اليومية ولاسيما عمليات الصيد غير الشرعية لبعض الأصناف النادرة من الطيور، التي باتت حسبهم مهددة بالانقراض بفعل هذه العوامل البشرية.
محمية المرقب التي تم تصنيفها بقرار ولائي رقم 102، وضعت ضمن تصرف وتسيير محافظة الغابات بالولاية، وتضم ثروة حيوانية ونباتية معتبرة وتنوعا فريدا من نوعه مهددا بالزوال منه ما هو مصنف ضمن القائمة الحمراء التابعة للمنظمة العالمية للحفاظ على الطبيعة في صورة غزال الأطلس وطائر الحبار، وهي سطح سهبي مميز للجزائر والوحيد من نوعه عبر شمال إفريقيا يتربع على مساحة إجمالية تفوق 16 ألف هكتار ويتوسط بلديات عين الحجل، سيدي هجرس وسيدي عامر.
وأشار محافظ الغابات بالولاية، إلى أن المحمية تحتوي على ثروة معتبرة من النباتات الطبية والعطرية، تمثل 70 صنفا ذات استعمال شائع بالمنطقة وذلك من ضمن 235 صنفا نباتيا، منها 32 نباتا نادرا، إضافة إلى 10 أنواع من الزواحف، منها 7 محمية قانونيا، تضاف إليها مجموعة من الحيوانات البرية، منها 87 نوعا من الطيور، بينها 25 محمية، و 22 نوعا من الثدييات. فارس قريشي
شاركت فيها النصر بتأطير من شبكة الصحافيين الدوليين
35 صحافيا عربيا يستفيدون من دورة متقدمة في صحافة المناخ
اختُتمت مساء الاثنين، الدورة التدريبية المتقدمة في صحافة المناخ التي نظمتها منصة «أوزون» المصرية المتخصصة في قضايا تغير المناخ، بدعم من شبكة الصحافيين الدوليين والمركز الدولي للصحافيين، حيث تناولت جميع الجوانب والمهارات اللازمة للمتدربين من أجل تقديم قصص معمقة عن آثار تغير المناخ بالمنطقة العربية.
ياسمين.ب
الدورة التي عقدت عبر الإنترنت، شملت 4 جلسات شارك فيها 35 صحافيا من 15 دولة عربية، تم اختيارهم من بين أزيد من 300 صحافي، وقد مثلت «النصر» الجزائر من خلال مشاركتها في هذه الدورة المتقدمة التي تأتي تزامنا والتحديات المناخية غير المسبوقة التي يعيشها العالم، والتي باتت تفرض التوجه إلى التخصص أكثر في صحافة المناخ.
وتناولت الجلسة الأولى طرق البحث وتطوير الأفكار للقصص المناخية المعمقة، وعرضها على المحررين، وتبسيط المفاهيم العلمية المرتبطة بتغير المناخ، وقد أدارتها الصحافية المصرية المتخصصة رحمة ضياء، الحاصلة على عدة جوائز ومؤسِّسة مبادرة «مدرسة المناخ». واستخدمت المدربة منصة «ميرو» لبناء خرائط تفاعلية أثناء التدريب، وتطرقت إلى طرق الربط بين الجندر وتغير المناخ في القصص والتقارير المعمقة، مع تقديم العديد من المصادر الدولية والإقليمية المفتوحة، التي تسمح للصحافي بالحصول على معلومات تساعده في إثراء القصص التي يشتغل عليها وإكسابها دقة أكبر.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول مهارات استخدام البيانات في الصحافة المناخية، وأطرتها الصحافية إيمان منير، حيث تناولت طرق ومهارات ومراحل إنتاج قصة مناخية مدفوعة بالبيانات، وطرق تنظيف وتحليل البيانات المرتبطة بتغير المناخ، واستخدام صور الأقمار الصناعية في القصص، وكذلك أدوات التصميم والتمثيل البصري عبر منصة «فلوريش» وغيرها، وأجابت المدربة بإسهاب عن سؤال «لماذا يجب أن نستخدم البيانات في الصحافة المناخية؟». كما تمحورت الجلسة الثالثة حول طرق السرد والكتابة للقصص المناخية، وأشرفت عليها المدربة رحاب عبد المحسن، وهي صحافية علمية مصرية متخصصة منذ سنوات في الشأن البيئي، حيث تناولت مهارات كتابة قصة مناخية معمقة، وأساليب التعامل مع المصادر العلمية الخبيرة والمتخصصة في تغير المناخ، وطرق عرض أفكار القصص على المحرر. وقد عرفت الجلسة طرح أسئلة عديدة من طرف المتدربين العرب، ومناقشة بعض النقاط المتعلقة بمعالجة قضايا المناخ، لاسيما ما يعرف بمفهوم الفجوة، إذ قالت عبد المحسن إن غالبية التغطية المحيطة بالموضوع سلبية وتعزز فكرة أنه بعيد عن الناس ولا يؤثر على المجتمعات، مضيفة أن الصحافيين يكافحون اليوم للإبلاغ بشكل فعال عن تغير المناخ، وذلك بسبب نقص التدريب وعدم الاهتمام بهذا التخصص من طرف العديد من المحررين، وكذلك التواصل الضعيف من طرف صانعي السياسات.
وعرفت الجلسة الرابعة والأخيرة، استعراض طرق مواجهة المعلومات المضللة عن تغير المناخ، بتأطير من الصحافي البيئي المصري المتخصص في التحقيقات مفتوحة المصدر وشؤون البيئة، أحمد العطار، وهو مؤسس ورئيس تحرير منصة «أوزون»، حيث قدّم المدرب أساليب كشف الأخبار المضللة وطرق اختيار الخبراء وغيرها من المحاور، كما قدّم نصائح عديدة من بينها أهمية الابتعاد عن العناوين المثيرة في المواضيع المتصلة بقضايا المناخ، لأن الأمر يتعلق أساسا بمسائل هي في الأساس خطيرة ولا تحتمل تقديم معلومات غير دقيقة.
رئيسة جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا تحذر
التلوث الصامت و النفايات الإلكترونية خطر يهدد الصحة العمومية
حذرت رئيسة الجمعية الولائية لحماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا بولاية البليدة رفيقة سعدو من خطر نفايات الأجهزة الالكترونية والتلوث الكهرومغناطيسي على الصحة، وأشارت إلى أن هذا الملف لا يزال غير مطروح على مستوى المؤسسات أو المجتمع المدني، إلى جانب غياب تشريعات تضبط نشاط المؤسسات الناشطة في هذا المجال للحد من التلوث الناجم عن استخدام الأجهزة الكهرومغناطيسية أو الناتج عن إتلاف هذه الأجهزة بعد نهاية صلاحياتها.
وأضافت نفس المتحدثة في تصريح للنصر بأن جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا بولاية البليدة قامت بتحريات حول مصير نفايات الأجهزة الالكترونية، وتم التواصل مع ورشات التصليح، في حين تبين من خلال هذه التحريات أنها تتلف مع النفايات المنزلية أو في الطبيعة، وقالت أن هذا يشكل خطرا على الصحة العمومية، خصوصا وأن هذه المنتجات تتضمن مواد خطيرة، ودعت إلى ضرورة إصدار تشريعات قانونية لتنظيم العملية وتشديد الرقابة على هذه المنتجات من أجل الحد من التلوث والأضرار التي تخلفها، وقالت بأن إتلاف النفايات الالكترونية يتم وفق شروط معينة، وأشارت في هذا السياق إلى مشروع قانون في 2015 لوضع تشريعات خاصة بإتلاف هذا النوع من النفايات كونها نفايات خطيرة، إلى جانب ارتفاع حجمها واستعمالها من طرف الأفراد، وكذا عمرها الافتراضي الذي يتقلص، في حين مشروع القانون المذكور لم يجسد، وأوضحت بأن بعض الدول تقوم باسترجاع هذا النوع من النفايات ورسكلتها، وذكرت منها الصين التي تستورد حاليا النفايات الالكترونية من دول أخرى لتقوم برسكلتها، ونفس الشيء بالنسبة لليابان التي ترسكل هذه المواد، وكانت قد صنعت الميداليات الذهبية أو الفضية التي قدمت في الألعاب الأولمبية المنظمة في بلدها من المواد الموجودة في الهواتف والأجهزة الالكترونية المسترجعة.
وفي السياق ذاته تحدثت رئيسة الجمعية عن مصدر آخر للتلوث البيئي الناجم عن الأجهزة الكهرومغناطيسية ويطلق عليه بالتلوث الصامت، وميزته أنه لا يرى بالعين المجردة على عكس باقي أنواع النفايات الأخرى التي يظهر أثرها في المحيط، وقالت هذا التلوث ينتج عن استخدام الهاتف النقال، وكذا الهوائيات المنصبة فوق المنازل، وأجهزة الحاسوب وغيرها، وأضافت بأن هذه التجهيزات تحولت إلى جزء من حياتنا ويتم التعامل معها بشكل يومي خصوصا الهاتف النقال مع دخول مواقع التواصل والتطبيقات الالكترونية المختلفة، ولم يعد الهاتف وسيلة للتواصل فقط بل وسيلة للعمل والدراسة، وأكدت نفس المتحدثة على ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة الاستخدام المفرط لهذه التجهيزات على الصحة بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي تقدمها للإنسان، وأوضحت بأن ضرر استخدام هذه التجهيزات لا يظهر بين يوم وليلة، وإنما تخلف هذه الأجهزة أشعة يطلق عليها المختصون بالتلوث الصامت، وأشارت إلى أن جهاز الهاتف تصدر منه أثناء استعماله موجات لا ترى بالعين المجردة، وهذه الأشعة تؤثر على الصحة في حالات معينة مثلما يحدث أثناء قربها من الجسم، وكذا مدة الاستعمال الطويلة، كما تحدثت رئيسة الجمعية عن الهوائيات المنصبة فوق المنازل الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال وتأثيراتها الصحية، ودعت إلى ضرورة وضع شروط معينة لتثبيت هذه الهوائيات لتفادي أضرارها الصحية، مثلما قامت به بعض الدول التي وضعت شروطا لتنصيب الهوائيات لمتعاملي الهاتف النقال فوق أسطح المنازل، وذلك وفق دفتر شروط يحدد الالتزام بالمسافة عن المراكز الحساسة كالمستشفيات ودور الحضانة، وأشارت في السياق ذاته إلى أن سلط الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر كانت قد أصدرت قرارا ينص على بعض البنود لضبط تثبيت الهوائيات فوق الأسطح، في حين أن هذه البنود غير واضحة ولا توفر الحماية للمواطن.
دعت رئيسة جمعية حماية البيئة من مخاطر التكنولوجيا إلى طرح ملف التلوث الكهرومغناطيسي والنفايات الإلكترونية على مستوى السلطات والهيئات المعنية والمجتمع أمام خطورته التي لا تقل عن خطورة النفايات المنزلية، وأشارت إلى أن الجمعية تطرح الموضوع باستمرار بهدف التوعية، لكن تواجه دائما بملف النفايات المنزلية الذي لم يتخلص منه ويبقى يطرح باستمرار في الأحياء، ويبقى بالمقابل موضوع التلوث الكهرومغناطيسي غير مطروح سواء أمام السلطات أو المؤسسات المختصة، وأضافت بأن الجمعية تغتنم فرصة مناقشة الملفات البيئية الأخرى لطرح هذا الموضوع والتحسيس به، ودعت إلى ضرورة تحرك السلطات والمجتمع المدني وكذا الأفراد لنشر الوعي، كما شددت على ضرورة وجود تشريعات وتشديد الرقابة من طرف السلطات على متعاملي الهاتف النقال، خصوصا فيما يتعلق بتنصيب الهوائيات في المباني التي تتم بطرق غير مدروسة. نورالدين ع
- التفاصيل
- الزيارات: 1504
حذّر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرهم الجديد، الذي نُشر الاثنين، من أن السنوات الأكثر حرا التي شهدها العالم مؤخرا ستكون من أبرد الأعوام خلال جيل، بغض النظر عن مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.
وقال العالم في خدمة الأحوال الجوية البريطانية وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير، كريس جونز: "العالم اليوم أكثر برودة من عالم الغد، على الأقل لعقود مقبلة".
وحذر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرهم الجديد من أن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري سيصل إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من السنوات 2030 و2035.
وقال الخبراء إن هذا التوقع صالح في كل السيناريوهات تقريبا لانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المدى القصير، مع اعتبار تراكمها خلال القرن ونصف القرن الماضي، لكنّ تخفيضات عميقة وسريعة للانبعاثات من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ واضح في ظاهرة احترار المناخ في حوالي عقدين، وفق ما جاء في التقرير.
وقالت لجنة عليا من العلماء في الأمم المتحدة، إن البشرية ما زالت لديها فرصة أخيرة لمنع أسوء أضرار تغير المناخ في المستقبل، وذكرت أن القيام بذلك يتطلب خفضا سريعا للتلوث الكربوني واستخدام الوقود الأحفوري بنحو الثلثين بحلول عام 2035.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد وتخلي الدول الغنية عن استخدام الفحم والنفط والغاز بحلول عام 2040.
- التفاصيل
- الزيارات: 2803
دعا مشاركون في ملتقى وطني حول « التكنولوجيا الخضراء في خدمة البيئة والتنمية المستدامة»، نظم مؤخرا، بالمدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بقسنطينة، إلى إدماج التربية البيئية في المناهج المدرسية في مختلف الأطوار التعليمية، لتنشئة جيل واع بقضايا الراهن و التحديات المستقبلية، وقادر على المساهمة فكريا و سلوكيا في تحقيق المطلوب. و قالوا بأن التحديات البيئة التي تواجهها الجزائر على غرار كافة دول العالم، تستوجب ضبط استراتيجية توعوية فعالة لضمان اندماج المواطن و مشاركته أكثر في مسعى فرملة التلوث و الحد من مظاهره، عن طريق اكتساب سلوك بيئي دائم و التحلي بروح المسؤولية لمحاربة الممارسات الخاطئة، وهي ثقافة يتطلب التكريس لها و نشرها العمل على كافة المستويات وبالأخص المستوى التعليمي و التربوي.
لينة دلول
* رملة بلهادف مسؤولة النشاطات العلمية بالمدرسة العليا للأساتذة
التدريب على حسن استغلال الموارد البيئية أصبح ضرورة
أكدت رملة بلهادف، مسؤولة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة قسنطينة 3، أنه يتم على مستوى المدرسة العليا للأساتذة، تنظيم نشاطات بيئية بالتنسيق مع النادي الأخضر البيئي، للتحسيس في الأوساط الطلابية والتعليمية كذلك، بأهمية البيئة والتوعية بخصوص مفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت المتحدثة، بأن كل المؤسسات معنية بهذا المسعى لأن البيئة قضية الجميع، ولذلك فمن الواجب تعزيز الوعي الإنساني بأهمية المحافظة على المحيط ورعاية الموارد وحماية مصادرها والدفاع عنها ضد عوامل الهذر و التدمير، كما قالت بأن الوقت قد حان لإدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون ربط المناهج التربوية بالمشكلات البيئية ومفاهيمهـا، بغية إرشاد المتعلم إلى كيفية استغلال موارد البيئة الأولية والحفاظ عليها، لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
و أضافت، أن إشكالية تلوث البيئة، أصبحت مع مرور الزمن معقدة وشائكة، تهدد تناسق المظهر العام للبيئة الطبيعية والعمرانية على مستوى الوطن، و أن التلوث البيئي يعتبر من المشكلات الرئيسية التي ينجم عنها خلل فى النظام الإيكولوجي، و يتطلب التغلب عليها العمل على مستويات متعددة، من بينها استخدام التقنيات الذكية على غرار إنشاء مبانٍ ذكية صديقة للبيئة، تتميز بالاستدامة وذلك من أجل التقليل والحد من مظاهر التلوث.
وأوضحت، أن الملوثات هي المواد التي تدخل إلى البيئة بكمية كبيرة وتحدث اضطرابات في الأنظمة البيئية المختلفة، وتنعكس سلبيا على النبات والحيوان وحتى الإنسان. مشيرة إلى أن زيادة الأنشطة الصناعية واستخدام الوقود أدى إلى انبعاث العديد من الغازات والملوثات التي أثرت سلبا على البيئة، وهو ما دفع بالعديد من الدول حسبها، إلى البحث عن الآليات والأدوات وضبط التشريعات الكفيلة بالمحافظة على البيئة من الأخطار التي تهددها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتفاقم وتردي الأوضاع البيئية.
* لمياء بوعروج رئيسة مصلحة التربية البيئية بمديرية البيئة بقسنطينة
لا بد من تكييف البحث
و التفكير مع التحديات البيئية
قالت رئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية، بمديرية البيئة بقسنطينة، لمياء بوعروج ساسي، إن التلوث البيئي أصبح هاجسا يؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، وأننا أمام تحد حقيقي للحد منه و تقييد انتشاره داخل المدن وخارجها، و في محيط المنشآت الصناعية المتواجدة في قلب المدن الكبرى أو على أطرافها، وهو ما ينبئ بحسبها بكوارث بيئية وصحية لا يحمد عقباها.و أوضحت، أنه ترتب عن تلوث الهواء والماء والتربة في الآونة الأخيرة، آثار صحية خطيرة وظهور العديد من الأمراض، من بينها الربو و الحساسية و بعض الأمراض الجلدية، وهو ما وجب إدراكه و الحذر منه، مضيفة، أن التربية البيئية أصبحت من المواد الأساسية التي يجب أن تقدم للطلبة في الجماعات والتلاميذ في المدارس، حتى نضاعف الوعي بهذا الخطر، و نربي جيلا قادرا على التفكير و إيجاد حلول للمشكلات، و تكييف سبل الإنتاج المستقبلي لتواكب مساعي الدولة لمواجهة ظاهرة التلوث، حيث أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة وضعت ترسانة من القوانين التي تسمح بالتقليل من التلوث، لاسيما فيما يتعلق بالبناء و المصانع.وقالت، إن هناك قوانين جديدة تنظم عملية الاستثمار، بما يتماشى مع الهدف البيئي وحماية المحيط، و أنه لم يعد بمقدور أي مستثمر بناء مصنع دون المرور عبر مديرية البيئة لدراسة البيئة والخطر، و هي إجراءات احترازية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر التي تنجم عن المشروع و تمكن من اقتراح الآليات والحلول للتقليل من التلوث.
وشددت المتحدثة، على ضرورة استحداث منظومة مبتكرة وحديثة لإدارة المخلفات تقوم على مفهوم التدوير ومنع استخدام البلاستيك، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها، لأنه بحسبها، رغم كل الإجراءات والتعليمات وما أقيم من ندوات وملتقيات وأيام تحسيسية على مستوى جميع المصالح إلا أن البيئة ما تزال تعاني من تزايد التلوث، ولذلك من الواجب علينا أن نحضر للمستقبل جيلا متشبعا بالثقافة البيئية وأن نكيف البحث و التفكير ليتماشى مع هذا المسعى.
* سمير بوشلاغم ممثل النوادي العلمية بالجامعة
التكوين البيئي يضمن نجاج الإستراتيجية الوقائية
يرى ممثل النوادي العلمية بالجامعة، الطالب بقسم الرياضيات سمير بوشلاغم، أن التطورات الحديثة في المجال التكنولوجي، تعد فرصة مناسبة لمراقبة البيئة وحمايتها، بما في ذلك التطبيقات البيئية الذكية الواجب تسخيرها بشكل أكثر ملاءمة، و توفيرها للمواطن قصد استغلالها بشكل سلس ويومي في حماية المحيط وتحسينه قائلا، بأن ارتباط جيل اليوم و الأجيال القادمة بالتكنولوجيا من شأنه أن يسهل العملية جدا.
كما يجب بحسبه، حماية الإرث الأخضر من خلال الاستعمال العقلاني للثروات البيئية المتوفرة في وقتنا الحالي، وضمان حقوق الأجيال اللاحقة، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق إلا بتكييف البرامج التعليمية و توسيع نطاق التعاطي التكنولوجي مع القضايا البيئية، لتهيئة المواطن و تحضيره نفسيا وذهنيا وسلوكيا للعيش في مدن بيئية مبنية بطريقة ذكية.
ولفت المتحدث، إلى أن المصانع باتت خطرا على البيئة، لأن الغازات المنبعثة منها و التي تغطي الأفق هي العدو الأول للفضاء البيولوجي، مشيرا إلى أن مشاريع البناء غير المدروسة والصيد العشوائي للحيوانات أديا إلى الإضرار بالثروة البيئية، والحد من كل هذه المظاهر و السلوكيات، يستوجب التوعية و تغيير الذهنيات و بناء جيل مستقبلي قادر على التفكير بشكل أكثر ذكاء، مع الانطلاق من أولوية احترام البيئة و المحيط.
وقال بأن التربية البيئية، سوف تعزز هذا النوع من التفكير، و تضاعف توجه الباحثين الطلبة الشباب، نحو التركيز على إيجاد الحلول الممكنة لتحقيق معادلة التنمية والمحيط مستقبلا، و كذا المشاركة في حل المشاكل الراهنة، داعيا إلى إدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية انطلاقاً من المستوى الابتدائي وصولاً إلى الجامعة، لغرس مفاهيم محاور الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة.
وأضاف، أن التكنولوجيا الخضراء تتبنى إستراتيجية وقائية من خلال منع أو خفض المخلفات الناتجة من العمليات الإنتاجية، كما تعمل على ترشيد استهلاك الموارد، و بالتالي تحافظ على البيئة دون استنزاف للموارد ويجب بحسبه، أن تتماشى طبيعة المشاريع التي تعمل عليها المؤسسات الناشئة التي يتم استحداثها في إطار تشجيع المقاولاتية الطلابية مع هذا الطرح، و أن نزيد من توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، مع مراعاة المشاكل البيئية و الاشتغال أكثر على إيجاد حلول لها، أو إطلاق مشاريع صديقة للبيئة لتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وشدد في الختام، على ضرورة تشديد القوانين للحفاظ على مقومات الطبيعة الخضراء، وكذا تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تعزيز الحياة الذكية و التعليم و الاقتصاد الأخضر.
علمـــــاء يطــــورون طريقـــة جديـــدة لامتصـــاص ثانــي أكسيـــد الكربــــــــون
كشفت مجموعة من العلماء عن طريقة جديدة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر حسبما جاء في دراسة نشرها هؤلاء الباحثون مؤخراً.
ويقول أصحاب الدراسة إن الطريقة الجديدة تلتقط غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأساليب الحالية المستخدمة في هذه العملية. وقال الخبراء بحسب ما نقله موقع «بي بي سي»، إن بإمكان هذه الطريقة أن تساعد في توسيع تطبيق تقنية إزالة الكربون، حيث تعتمد على استخدام راتنجات وغيرها من المركبات الكيميائية الجاهزة، التي أثبتت أنها ناجعة من حيث الكفاءة والكلفة.
واعتمد فريق البحث آلية مستخدمة منذ عقود في مجال المياه وقاموا بتعديل المركبات الكيميائية الموجودة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وخلال التجارب تبين أن مادة الامتصاص الهجينة الجديدة قادرة على امتصاص ثلاثة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المواد التقليدية المستخدمة في هذا المجال.
وقال كبير الباحثين في الفريق الذي أعد الدارسة والتابع لجامعة ليهاي الأمريكية أروب سينغوبتا: «حسب معرفتي، لا توجد مادة تتمتع بقدرة امتصاص الكربون الذي يبلغ تركيزه في الهواء 400 جزيء في المليون كالتي التي توصلنا إليها، حتى لو كان تركيز الكربون في الهواء 100 ألف جزيء في المليون».وقالت كاثرين بيترز، خبيرة الهندسة الجيولوجية في جامعة برينستون، والتي لم تشارك في مشروع البحث: «الشيء المثير في هذه الطريقة هو أن نقطة البداية هي تقنية موجودة ومطبقة في مجال المياه. وتطبيق هذه التكنولوجيا في مجال المركبات الغازية فكرة جديدة».
وبحسب البحث الجديد فإنه مع إضافة بعض المواد الكيميائية، يمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه إلى بيكربونات الصوديوم وتخزينه ببساطة وأمان في مياه البحر. ويقول سينغوبتا، إنه يريد الآن إنشاء شركة لتطوير هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.ويعتقد أن إزالة ثاني أكسيد الكربون بهذه الطريقة لن يكون أمراً حاسماً للحد من ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل قد يساعد في تمكين البلدان النامية بشكل مباشر أيضاً.ويتردد بعض العلماء في التركيز كثيراً على التقنيات الجديدة والناشئة مثل التنقية المباشرة للهواء من الكربون لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جهود خفض انبعاثات الكربون من قبل الحكومات والأفراد، لكن مع تزايد احتمالات الفشل في منع تجاوز ارتفاع الحرارة للحدود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية باريس للمناخ جراء ارتفاع الانبعاثات، يشعر الكثيرون أن تركيب المزيد من أجهزة الالتقاط المباشر للهواء لتنقيته من الكربون بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون هو أفضل أمل لتجنب مخاطر تغير المناخ.
وقال البروفيسور كلاوس لاكنز، الرائد في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون: «لقد أصبح الأمر أكثر أهمية الآن لأننا بالتأكيد في طريقنا لتجاوز الحدود المتفق عليها في اتفاقية باريس ويتعين علينا استعادة الكربون من البيئة».
طورته الوكالة الوطنية للنفايات للتبليغ عن بعد: تطبيق «نظيف» .. التكنولوجيا في خدمة البيئة
توجهت العديد من دول العالم إلى تطوير تطبيقات وتقنيات جديدة ، من أجل تسيير النفايات المنزلية، وتدخل هذه التكنولوجيا اليوم، في جميع مراحل عملية الاستغلال بداية بالجمع و النقل وصولا إلى المعالجة، و قد تبنت الجزائر هذا التوجه، وأقرت العمل به من خلال إطلاق تطبيق «نظيف»، الخاص بالوكالة الوطنية للنفايات، مع ذلك فإن ثقافة استعمال هذا النوع من التطبيقات لا تزال ضعيفة، و قليل جدا هو عدد المواطنين الذين يقدمون بلاغات عبرها، رغم أهميتها البالغة في حل مشاكل المحيط و تسريع عملية التدخل و خدمة البيئة.
لينة دلول
«نظيف» دخل الاستغلال لأول مرة في 14 جويلية 2019، بحجم 1 ميغا، يتوافق مع نظام الأندرويد، و قد كان آخر تحديث له في 20 فيفري 2020. ويمر عمله بعدة مراحل أولها تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم فتحه لتعبئة بطاقة معلومات تتضمن بلدية الإقامة لتحديد مكان الشكوى، و بعدها الإبلاغ وذلك عن طريق التقاط صورة حية ومباشرة للمشكلة، و بعدها يتم تحديد طبيعة البلاغ انطلاقا من خيارين «نقطة سوداء أو مشكل في الجمع»، تليها مرحلة تحديد نوع النفايات انطلاقا من خمسة خيارات موضحة بصور من أجل شرح نوعية النفايات للمواطن البسيط، أما آخر مرحلة فهي الضغط على أيقونة الإرسال.
التطبيق موجه بنسبة 100 بالمائة للسكان، حيث يعتبر المواطن هو المحرك الرئيسي له عن طريق بلاغاته و شكاويه المرسلة عبر الهاتف، وقد تم إلى غاية 2021 تحميل التطبيق لأزيد من 10آلاف مرة، فيما تتلقى الوكالة حسب مسؤولة المشروع ما بين 80 إلى 100 تبليغ يوميا. حيث تقوم الوكالة الوطنية للنفايات، بدور الوسيط بين السكان والفاعلين المحليين، فبعد استقبالها للشكوى أو التبليغ، تقوم بالتحقق عن طريق نظام الجي بي اس، للـتأكد من الصورة انطلاقا من موقع الإحداثيات، بعدها تبلغ للفاعلين المحليين فور استقبال التبليغ، للعمل على معالجة الإشكال.
* عائشة بن عزوز أستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية
لا نزال بعيدين عن ثقافة التبليغ الرقمي
أعدت الأستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، عائشة بن عزوز، دراسة ميدانية حول تطبيق «نظيف»، من منطلق أن العديد من النشاطات البشرية المختلفة، منها التلوث البيئي الحضري تسببت في تدهور المحيط البيئي بسبب تراكم النفايات المنزلية وما شابهها في مختلف أنحاء المدينة، و أن التكنولوجيا البيئية جاءت لتسيير النظم البيئية بكفاءة لضمان تأمين الاحتياجات البشرية مع الحد الأدنى من الأضرار البيئية.
وترى عائشة بن عزوز، أن عصرنا يتميز بالتكنولوجيا الحديثة وتوظيف التقنيات الحديثة لمساعدة الفرد في حياته اليومية، بما في ذلك تسيير النفايات المنزلية، حيث اتجهت العديد من دول العالم إلى تطوير تقنيات تدخل في جميع مراحل التسيير المختلفة، بما في ذلك الجزائر، حيث يعد تطبيق نظيف، هو الأول من نوعه في بلادنا، و يدخل ضمن مسار استغلال التكنولوجيا لحماية البيئة، وعلى هذا الأساس فقد أعدت استبيانا إلكترونيا لرصد مدى فعاليته، و جمعت في ظرف 5 أيام 280 إجابة، بينت نتائجها أن أكثر من نصف المبحوثين لا يعرفون التطبيق، وأن مصدر معرفة التطبيق بالنسبة للمستجوبين الذين أجابوا بنعم، هو الجامعة أو العمل أو رسائل الوكالة الوطنية للنفايات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجعت المتحدثة عدم انتشار استخدام تطبيق نظيف، إلى كونه غير متوفر على نظام التشغيل إي س أو، وليس له تغطية مجالية لجميع المناطق، فضلا عن أن العديد من المواطنين لا يعلمون بأن التطبيق مفعل ميدانيا، موضحة في ذات السياق بأن التطبيق مفعل ميدانيا إلا أنه ضعيف الانتشار والاستعمال بالرغم من الأهمية التي يكتسيها بيئيا و السبب هو ضعف ثقافة التبليغ عن بعد.
وأشارت المتحدثة، إلى أن البلدية غير مسؤولة على النفايات الهامدة والضخمة، لأن القانون الجزائري أسند مهمة نقل النفايات الهامدة إلى الجهة التي تحوز عليها، سواء أفرادا أو مؤسسات، أما معالجتها فتكون في مراكز الردم التقني الخاصة بها مضيفة أن شرطة العمران هي المسؤولة عن تسيير تراكم النفايات الضخمة والمختلطة وحملها من المجال الحضري.
وأكدت الدكتورة أن 60 بالمائة فقط من إجمالي الشكاوى التي رفعت عبر التطبيق، تمت معالجتها، وأن مستعملي التطبيق اختلفوا حول المدة التي تم فيها التدخل من طرف الفاعلين المحليين لجمع النفايات، مضيفة أن الوكالة الوطنية للنفايات أقرت بأنها تحول الشكوى محل التبليغ فور إرسالها من طرف السكان إلى الفاعلين المحليين أي «البلدية من أجل التدخل المباشر»، و قالت الباحثة، أن الوكالة الوطنية للنفايات تعمل على إنجاح التطبيق، وأن أكثر من استعملوه بلغوا فعليا عن وجود نقاط سوداء، وقد سجلت سنة 2020 ذروة استخدام التطبيق.
- التفاصيل
- الزيارات: 4041
معالجة المياه المستعملة خيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة
تعرف الجزائر على غرار العديد من دول العالم تراجعا محسوسا في مخزون المياه، بسبب التغيرات المناخية المتزايدة التي يعيشها الكوكب ككل منذ قرابة 5 سنوات و تذبذب الأمطار وعدم انتظام تساقطها خلال فصول السنة، وهي معضلة عالمية تقريبا، بلغت بدول معينة إلى حد المعاناة من الجفاف، الأمر الذي فرض التوجه نحو البحث عن بدائل مناسبة، على غرار إعادة استخدام المياه المستعملة ومعالجتها بتقنيات حديثة، لتكون مصدرا من مصادر الاستهلاك و مجابهة الأزمة.
لينة دلول
و يقصد بعملية تدوير المياه، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لأغراض مفيدة، مثل الري الزراعي والعمليات الصناعية والبناء وغيرها، حيث تعطي هذه التقنية وفرة في الموارد والمال وذلك لأنها تتطلب معالجة أقل من المياه المعاد تدويرها للشرب، و تجدر الإشارة هنا، إلى أن هناك مشاريع ناجحة لإعادة تدوير المياه نفذت في العديد من البلدان حيث أثبتت التجارب والدراسات جدوى إعادة استخدام المياه على نطاق واسع، ودور ذلك في الإدارة المستدامة لهذا المورد، مع إمكانية استخدامها لدعم إمدادات مياه الشرب كما هو معمول به في دول مثل أستراليا وسنغافورة وبعض الولايات الأمريكية، أين تستخدم هذه المياه للشرب دون محاذير صحية، إذ تستعمل أنظمة إعادة تدوير المياه غير القابلة للشرب في المناطق القاحلة، أما في المناطق المطرية فتجمع مياه الصرف الصحي من قبل البلدية وتعالج للاستخدام في الزراعة وري الملاعب و الحدائق.
محطتان لتنقية المياه بقسنطينة
تعد قسنطينة من بين الولايات التي استثمرت حديثا في هذه التقنية، من خلال تخصيص محطتين لتصفية وتنقية المياه المستعملة، تم إنشاء الأولى على مستوى بلدية حامة بوزيان و الثانية بعلي منجلي، حيث يعول عليهما كثيرا لأجل سقي الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقتين، وذلك في إطار مواكبة التحول العالمي نحو مشاريع التنمية المستدامة، التي تحولت إلى حتمية لمجابهة التغير المناخي، وما له من تأثيرات مباشرة وسلبية على المجالات الاقتصادية والزراعية، إذ يتضاعف السعي لأجل التقليل من استخدام المياه الصالحة للشرب في الزراعة و الصناعة، عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة لهذا الغرض عبر تنقية المياه و استعمالها لعملية السقي.
ولمجابهة شبح الجفاف المحتمل في الجزائر، خاصة بعد الإجهاد المائي الذي فرضته التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، و انخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعد مخزونا مهما تتغذى منه الأراضي الزراعية وتلافيا للتأثيرات المحتملة على الفلاحة والأنشطة الاقتصادية في البلاد، و تجنب سيناريو قد تكون له تبعات نفسية على المواطنين، تم التوجه إلى تقنية إعادة تدوير المياه المستعملة، من خلال استحداث مؤسسات ناشئة في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة وإنجاز دراسات علمية، للتحديد الدقيق لوضعية معدل المياه الجوفية، كما أعدت الحكومة استراتيجية وطنية تعتمد على تحلية مياه البحر، بإنجاز محطات كبرى بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا، على مرحلتين 2022-2024 و2025-2030. كما استحدث الرئيس عبد المجيد تبون، تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية، بإضافة عبارة الأمن المائي و بولاية قسنطينة، ستدخل المحطتان الجديدتان لتصفية المياه المستعملة حيز الخدمة قريبا، حيث تسير وتيرة إنجازهما بشكل متسارع وقد حققت الأشغال نسب تقدم كبيرة.
مخزون موجه للسقي الفلاحي
وسيتم استخدام هذه المياه المعالجة عن طريق المنشأتين الجديدتين من أجل سقي الأراضي الفلاحية، كما أكده منصور فرطاس، رئيس مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بمديرية الموارد المائية لولاية قسنطينة، مشيرا إلى أنها استراتيجية مستقبلية هامة و ضرورية، و أن مصطلح التدوير يخص في العادة رسكلة النفايات مثل علب الألمنيوم و الزجاج و الورق والبلاستيك وما إلى ذلك، غير أن العملية أشمل في الحقيقة و يمكن أن تضم تدوير المياه المستعملة لمجابهة شبح الجفاف تجنبا لأزمات القحط والتصحر. وأضاف فرطاس أن استصلاح المياه يسمح في المقام الأول بالاستفادة من مياه الصرف، وبالتالي توفير التكاليف الاقتصادية والبيئية الخاصة بإنشاء إمدادات مائية جديدة، من خلال عملية جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستخدامها لاحقا، لاسيما في البلديات والمناطق الصناعية والزراعية. وأكد المتحدث، أن تقنية إعادة تدوير المياه المستعملة موجودة بالفعل في بعض الولايات الجزائرية، مثل قالمة و العاصمة و مستغانم، وهي تقنية أثبتت حسبه نجاعتها ودورها في الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتا إلى أن هذه المادة الحيوية التي يعاد تدويرها لا يمكن استخدامها للشرب، وذلك لأن مياه الصرف الصحي في الجزائر كلها تصب في قناة واحدة ولا يوجد فصل بين تلك التي يتم استخدامها في الغسل والمنبعثة من المرحاض، علما أن دولا قليلة فقط تقوم بالفصل بينهما.
و قال المتحدث، إنه يمكن استخدام المياه المعاد تدويرها مرارا وتكرارا في العديد من العمليات كالري والتسميد والزراعة وفي مواقع البناء وفي الصناعة، كونها تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين الذي يعد عنصرا غذائيا ضروريا للنباتات، حيث من المنتظر أن تدخل محطتا قسنطينة الخدمة في غضون السنتين القادمتين، مشيرا إلى أن المياه المستعملة بالولاية تتوزع حسب جغرافية المدينة، و لها اتجاهان فإما أن يتم تفريغها في وادي الرمال، أو أن تجمع في محطة التصفية بحامة بوزيان.
وذكر فرطاس، بأن تصفية المياه المستعملة تتم عبر عدة مراحل قبل استخدامها للاستعمال الزراعي أو الصناعي، حيث تشمل مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية، التي يتم من خلالها التخلص من نوع أو أكثر من الملوثات في كل مرحلة من مراحلها لتنقيتها من المواد الصلبة والزيوت، مؤكدا بأن من بين العراقيل التي تواجه هذا النوع من المشاريع هو حجم المساحة التي تتربع عليها محطة التصفية، لأنها تأخذ مساحة شاسعة، مما يستدعي ضم قطع أرضية إضافة قد تكون ملكا للخواص أو «شيوع»، وقد يعترض أصحابها على استغلالها، مضيفا، أن الأشغال تتطلب وقتا طويلا انطلاقا من تخصيص المكان وتهيئته وصولا إلى اقتناء الآلات والأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج، ناهيك عن تكلفة المشروع المرتفعة.
إجراء وقائي
رئيس مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، قال إن محطات تحلية مياه البحر كانت في السابق تتواجد بالمناطق الساحلية، إلا أنه و بسبب الجفاف وندرة المياه، وضعت الدولة الجزائرية مخططا لبناء محطات أخرى بالمناطق الداخلية، فبقسنطينة مثلا، سيتم وضع قنوات على مسافة 40 أو 50 كيلومترا، لجلب مياه البحر من مدينة سكيكدة بعد تصفيتها، وذلك لتخفيف الضغط على سد بني هارون.
وأكد أن مشكل الجفاف بقسنطينة يبقى أقل حدة، فرغم انخفاض منسوب سد بني هارون، إلا أنه يغطي المنطقة ويوفر ما يكفي من المياه، مع هذا يجب التفكير في إجراءات استباقية وقائية من أجل الحفاظ على مخزون السد، من خلال القيام بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل من تبذير المياه الصالحة للشرب، مضيفا بأن مصالح شركة سياكو، شرعت من جانبها، في البحث عن التسربات المائية في عدة مناطق للحد منها.
وفي الختام يرى المتحدث، بأن إعادة تدوير المياه المستعملة توجه إستراتيجي ضروري، في ظل التغيرات المناخية الحاصلة، مضيفا، أن من مزايا هذه التقنية توفير المياه للمناطق التي تعاني من الجفاف، كما أنها مصدر مهم لتزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية، ما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد.
ل.د
في ملتقى بقسنطينة حول التكنولوجيا الخضراء
دعوة لدمج مقياس"التربية البيئية" في المناهج الدراسية
أجمع متدخلون، أمس الأول، في ملتقى وطني بقسنطينة، أن التكنولوجيا الخضراء أتاحت مجموعة من التقنيات التي تحافظ على التوازن البيئي وتخفف من مشاكل التلوث، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد وعدم استنزافها، مطالبين في ذات السياق بضرورة إدراج التعليم الأخضر في المناهج التربوية لتوعية الجيل القادم بأهمية الحفاظ على الفضاء البيولوجي الذي يعيش فيه.
أكدت، رملة بلهادف، رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى، و مسؤولة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بالمدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار، المنظم على مستواها، أن فكرة الملتقى التي عرفت ترحيبا واسعا من طرف الوزارة الوصية جاءت ضمن اللقاء التقييمي للأنشطة العلمية والرياضية والثقافية «بجيجل» والذي انعقد يومي 23 و 24 جويلية الفارط، مضيفة أن هذا الملتقى العلمي يعد الأول من نوعه الذي عرف مشاركة نوادي وطلبة وأساتذة.
و أوضحت الدكتورة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، عائشة بن عزوز، أن التكنولوجيا الخضراء ظهرت كأحد الأساليب والطرق الحديثة التي تسعى إلى توفير تقنيات وتطبيقات تعمل على حماية البيئة من جميع النواحي وتحقق التنمية المستدامة، فضلا على أنها تسير النظم البيئية بكفاءة وتضمن تأمين الاحتياجات البشرية بحد أدنى من الأضرار البيئية لمجابهتها.
وأوضحت بن عزوز، أن التدهور البيئي ينتج عن النشاطات البشرية المختلفة منها التلوث البيئي الحضري في مختلف أنحاء المدينة، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى تطوير تطبيقات وتقنيات من أجل تسيير النفايات المنزلية التي تدخل في جميع مراحل التسيير المختلفة من الجمع إلى النقل والمعالجة.
من جهته أشاد رئيس الملتقى مدير المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بقسنطينة البروفيسور رابح طبجون، بالنقاش بين الخبراء في ما يتعلق بالاهتمام بالتكنولوجيا الخضراء في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها البلاد، مشددا على ضرورة ربط منظومة التربية الوطنية والجامعة والمجتمع بالمفاهيم الجديدة المتعلقة بالطاقة البديلة والتكنولوجيا الذكية والاقتصاد الأخضر لمساهمتهم الفعالة في الحفاظ على التوازن البيئي.
وقد عرف الملتقى، الذي يناقش محور التكنولوجيا الخضراء في خدمة البيئة والتنمية المستدامة، و الذي ينظم على مدار يومين متتالين، مشاركة أساتذة من عدة جامعات، على غرار جامعة عين تموشنت، و سكيكدة، و برج بوعريريج، و كذا الوادي و ورقلة و أدرار، إضافة إلى طلبة النوادي العلمية. لينة دلول
غادرتها بعد موجة الجفاف
عودة الطيور المهاجرة إلى حظيرة الشريعة
كشف مفتشة البيطرية بالحظيرة الوطنية للشريعة والمكلفة برصد وجرد الطيور المهاجرة على مستوى ولاية البليدة، سارة بن قاسيمي، عن عودة طيور مهاجرة إلى المناطق الرطبة بإقليم الحظيرة الوطنية للشريعة و ولاية البليدة، بعد تساقط الأمطار والثلوج خلال شهري جانفي وفيفري، وتحدثت عن رصد عودة فصائل محمية من الطيور، مشيرة إلى أنها فصائل كانت قد غادرت المنطقة، بسبب موجة الجفاف وتراجع كميات الأمطار المتساقطة.
نورالدين ع
فارق كبير في ظرف شهرين
و تطرقت المتحدثة في ذات الإطار، إلى تنظيم مصالح الحظيرة الوطنية للشريعة، لجولة نحو المناطق الرطبة بالولاية، سبقت الشروع في عملية إحصاء هذه الطيور خلال شهر جانفي، وكانت الجولة الأولى نحو بحيرة « المرجة» ببن حمداني بوادي العلايق، أين لم يتم العثور حينذاك على طائر وحيد، بعدما هاجرت كل الطيور بسبب الغياب الكلي للأمطار في شهر ديسمبر الماضي، لكن الطيور عادت بأعداد معتبرة إلى المناطق الرطبة، بعد تساقط الأمطار الأخيرة خلال شهري جانفي و فيفري، خاصة بالبحيرة المذكورة.
وأكدت المفتشة البيطرية، بأن الأمطار والمياه لها دور مهم جدا وتصنع فارقا كبيرا في تواجد هذه الطيور و الماء هو العنصر الأساسي لحياتها، ولذلك تبحث الطيور دائما عن المناطق الرطبة، موضحة بأن رصد الطيور المهاجرة يتم ضمن عملية رسمية تجري مرتين في السنة، الأولى خلال فصل الشتاء ما بين 15 إلى 31 جانفي و تخص الطيور المهاجرة فقط، و الثانية لرصد الطيور المعششة في فصل الربيع، و تصادف فترة تكاثرها، وهاتان العملتان يجب أن تتما حسبها، في المواقيت المحددة و بشكل موحد على مستوى التراب الوطني ودول العالم أيضا، لتجنب أخطاء الإحصاء، كما تستمر في نفس الوقت، عملية المراقبة على مدار السنة أيضا.
إحصاء 22 صنفا من الطيور المهاجرة بالحظيرة
وكشف المفتشة عن إحصاء 22 صنفا من الطيور المهاجرة، على مستوى ولاية البليدة وحظيرة الشريعة أما الأعداد فتختلف من منطقة رطبة إلى أخرى، وأشارت إلى أنه يوجد في وادي شفة، عدد معتبر من البط صاحب العنق الأخضر، في حين يتراجع هذا النوع من الطيور في مناطق أخرى، خاصة إذا كان هناك نقص في كميات الأمطار المتساقطة، أو عوامل أخرى كالتلوث.
وتحدثت، عن إحصاء بعض الفصائل النادرة و المحمية ببحيرة «الصلصالة « المتواجدة بأعالي جبال الأربعاء ومنها البطة الحديدية و البط الكستنائي و الإوز الأوراسي و الغطاس الصغير و أبو المغازل و الزقزاق الشامي و البلشون الأبيض الصغير وغيرها، مشيرة إلى أن هذه البحيرة متميزة من حيث التنوع البيولوجي وحتى بالنسبة للطيور المهاجرة.
و كشفت من جهة أخرى، عن الشروع في عملية التحضير لإحصاء الطيور المعششة، و أوضحت بأنه بعد فترة هجرة الطيور يأخذ كل نوع منها مسار هجرة خاص به، و هناك بعض الطيور تهاجر نحو الجزائر وتقضي فترة الهجرة نظرا لقساوة الظروف المناخية في الدول الشمالية خاصة الدول الأوروبية، وهناك من الطيور من يكمل مسار الهجرة إلى جنوب الجزائر وفي بعض الأحيان إلى دول إفريقيا الوسطى والجنوبية، وهناك فصائل أخرى تبقى في الحظيرة الوطنية للشريعة وتقوم بعملية التعشيش، وتبقى لفترة طويلة وتقوم بعملية التكاثر، موضحة، بأن الطيور المعششة تكون قليلة من حيث الأصناف مقارنة بالمهاجرة، لأن هناك بعض الطيور تغادر وتكمل مسار هجرتها.
الطيور المهاجرة مؤشر لرصد حالة المناطق الرطبة
و أوضحت المفتشة البيطرية، بأن كل الفصائل سواء النباتية أو الحيوانية، لها أهمية في التوازن البيئي والإيكولوجي بصفة عامة وقالت، إن الطيور المهاجرة تعد مؤشرا لرصد حالة المناطق الرطبة، لهذا يتم رصدها بطريقة مستمرة لأهميتها البالغة كمؤشر لتحديد مدى ملاءمة المناطق الرطبة، ومن خلالها تتم متابعة الحالة الصحية للمنطقة الرطبة بصفة عامة، عبر رصد تزايد أو تراجع الأصناف أو الأعداد، أو تغيير الطيور للمناطق الرطبة التي تقصدها.
وقالت، إن كل هذه المعطيات تحمل مؤشرات بوجود مشكل في تلك المناطق الرطبة من عدمه، علما أن التلوث بكل أنواعه، يعد من أبزر المشاكل المطروحة في مثل هذه المناطق، سواء تعلق الأمر بالتلوث الكامل أو أحد أشكاله و مسبباته خصوصا النفايات المنزلية و النفايات المسممة المتعلقة بالفلاحة وغيرها، وكل هذا يؤثر حسبها، على ملاءمة المنطقة الرطبة، و يؤثر على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي.كما يطرح بعض الأحيان كما أضافت، مشكل شق الطرقات بجانب المناطق الرطبة، وهي معضلة كبيرة تسبب إزعاجا للفصائل التي تعيش في تلك المناطق، إلى جانب التلوث الهوائي، الناجم عن الانبعاثات و أشغال البناء التي تتم بالقرب من هذه المناطق و تكون أيضا مصدرا للتلوث الذي يؤثر سلبا على التنوع الإيكولوجي. وبخصوص الحظيرة الوطنية للشريعة قالت المتحدثة بأنه لا توجد مخاطر كبيرة أو تهديدات على المناطق الرطبة هناك، كما أن التوازن الإيكولوجي بهذه المنطقة يعرف استقرارا.
المناطق الرطبة تلعب دورا هاما في مواجهة الاحتباس الحراري
و أوضحت سارة بن قاسيمي، بأن التغيرات المناخية بالمناطق الرطبة التي فيها عنصر المياه تلعب دورا كبيرا في التوازنات الايكولوجية، لأنها مناطق حساسة وتمتص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الغابات والأشجار، وقالت، بأن المناطق الرطبة هي الأخرى تعتبر من بين المكونات البيئية التي لها دور كبير في امتصاص ثاني أكسيد الكربون المعروف بدوره في زيادة الاحتباس الحراري، داعية إلى الحفاظ على كوكب الأرض والمساهمة في التقليل من شدة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، من خلال المحافظة على كل العناصر البيئية التي تلعب دورا في تخفيض نسبة الغازات السامة، وحماية الغابات والأشجار والمناطق الرطبة ومواجهة كل المخاطر المحدقة بها، بما في ذلك التلوث وحرائق الغابات.
- التفاصيل
- الزيارات: 3098
جبال سطيف موقع مثالي لإنشاء محمية طبيعية
استطاع ابن ولاية سطيف، مهدي كباب البالغ من العمر 37 سنة، والمتخصص في أمراض الأنظمة البيئية، أن يكون أول شخص يستخدم تقنية « call in» للنداء والوصول إلى الأسود المفترسة بأكبر محمية تضم مختلف أنواع الحيوانات المفترسة على مستوى أدغال إفريقيا الغربية، كما يسعى حاليا بالتعاون مع أصدقاء له إلى تحويل جبال « أبو طالب» بسطيف إلى محمية طبيعية.
رميساء جبيل
التكنولوجيا ضرورية لدراسة سلوك الحيوان
ـ أجريت تربصا لمدة سنة بأكبر محمية طبيعية على مستوى القارة الإفريقية، حدثنا عن هذه التجربة ولماذا اخترت هذه المنطقة تحديدا ؟
ـ مهدي كباب: فعلا كان تربصا مهما بمحمية « w « بإفريقيا، خضعت له بين سنتي 2014 و 2015، بناء على رغبتي في الحصول على خبرة ميدانية خارج إطار المعلومات النظرية التي كونتها من خلال دراستي لتخصص الأنظمة البيئية بجامعة فرحات عباس بسطيف، كما كان الهدف منه أيضا هو الاقتراب من الحيوانات البرية ودراسة سلوكها نظرا لحبي الشديد لها و فضولي بخصوصها.
أما اختياري لهذه المحمية تحديدا من أجل التربص والتعلم، فقد كان انطلاقا من كونها أكبر محمية طبيعية على مستوى القارة السمراء، حيث توجد في الجهة الغربية على حدود ثلاث دول متجاورة هي بوركينافاسو والنيجر والبنين، وتحتضن فوق أراضيها حيوانات جد نادرة وأخرى مهددة بالانقراض على غرار الفهد والنمر والأسد والفيل والزرافة، ورغم تنوع الثروة الحيوانية هناك، إلا أنني قررت التركيز على دراسة الأسود، و كان سلوكها موضوعا لبحث أعددته بعنوان « المتابعة البيئية للحيوانات المفترسة وبالخصوص الأسود».
وفي خضم هذا التربص، كانت لي فرصة المساهمة في إعداد برنامج ومشروع سنوي مدعم من طرف الاتحاد الأوروبي دام مدة شهر كامل، و هدفه إحصاء الحيوانات البرية.
ـ هل ساعدك هذا التربص في تطوير مهاراتك وتوسيع معارفك؟
ـ نعم ساعدني وبشكل كبير، فمن خلال هذه التجربة استطعت الاحتكاك بالحيوانات البرية بشكل مباشر وأن أكون على مقربة منها، و اتسعت دائرة معارفي وخبراتي حول المجال البيئي، خصوصا بعدما التقيت بباحثين أجانب هناك، كما استطعت في هذه المدة الانفتاح على عالم البرمجيات والتكنولوجيات المستعملة في تتبع وتقفي أثر الحيوانات البرية وكذا توثيقها وإحصائها، فبالرغم من قلة الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة وصعوبة العمل، إلا أن التجربة تبقى ممتعة ومفيدة بالعموم.
ـ فيما تكمن صعوبة هذه التجربة؟
ـ نقص الإمكانيات والوسائل، مع غلاء سعر الوقود الذي كنت أضطر إلى تحمل تكاليفه من أموالي الخاصة، ناهيك عن الحرارة المرتفعة وطول المسافة نحو المحمية، التي تبعد عن مقر إقامتي بحوالي 150 كيلومترا تقريبا، فضلا عن الخطر الذي يتربص بالمختصين كوننا نعمل في بيئة برية ومتوحشة، و لذلك فقد كنت أضطر دوما للخروج مع شخص مسلح خوفا من أي هجوم قد نتعرض له في أي لحظة.
هكذا تواصلت مع الأسود الإفريقية
ـ ما هي أهم الوسائل التي اعتمدت عليها في تقفي أثر الحيوانات والوصول إليها رغم كبر مساحة المحمية؟
ـ اعتمدت كثيرا على تطبيق « جي بي أس « لتتبع الحيوانات البرية وترقب أثرها، إلى جانب استخدام البوصلة لتحديد الاتجاهات على مستوى المحمية.كما استخدمت تقنية call in من أجل الوصول إلى الأسود التي كانت تتواجد على مستوى المحمية بأعداد قليلة، ما يصعب الالتقاء بها أو مصادفتها فكنت بذلك أول باحث بالمحمية، يعتمد هذه التقنية التي تقوم بالأساس على النداء، تماما كما تفعل الحيوانات فيما بينها، حيث طبقتها لتقفي أثر الأسود ليلا.
قمت في بادئ الأمر بتحميل زئير الأسد من اليوتيوب و بثه عن طريق مكبرات صوت أوزعها على مناطق معينة، حيث كنت أطلق صوت لبؤة أو أسد بشكل عال للمناداة على بقية أفراد القطيع، و انتظر قدومهم و قد نجحت الفكرة فعليا في العديد من المرات.
حاولت أن أدرس جانبا من سلوك الحيوانات، لكن قلة الإمكانيات و انعدام بندقية تخذير، حال دون تعمقي في دراستها من خلال التقرب منها بشكل مباشر، ولو توفرت لدي لكنت حظيت بفرصة أكبر لتعيين و ترقيم الحيوانات و تتبع تحركاتها من خلال شريحة ذكية نثبتها عليها نحن الباحثون لنميز بين أفراد القطيع، و نستطيع إحصاء الأسود المتواجدة بالمنطقة.
تساعدنا هذه التقنية كذلك، على معرفة وضعية الحيوان على سلم التهديد والانقراض، كونها تقدم لنا معطيات عن الأعداد حسب القطعان و حسب الجنس، ومن خلال جملة المعطيات التي نتحصل عليها يمكننا المساهمة في حماية الحيوانات ومضاعفة التزاوج و زيادة القدرة على إدماجها أكثر في محيطها.
أوضح هنا، أن هذه البحوث والدراسات تدخل دائما في إطار حماية الثروة الحيوانية أو النباتية في إفريقيا، خاصة وأنها تعرف تناقصا مستمرا مع مرور السنوات، لأسباب مختلفة منها تدخل الإنسان وممارسته للصيد الجائر.
ـ ما هي أهم الوسائل التي يحملها باحث مطارد للأسود داخل حقيبته؟
ـ كنت أملك خمس « كاميرات تعقب» مجهزة بـشرائح « جي بي أس» لتحديد المواقع، أوزعها على أماكن تقصدها الحيوانات للشرب أو التجمع أو العبور، فتقوم برصد تحركات الأسود خلال تلك الفترة، بعد ذلك أعود لجمعها و دراسة المعلومات و المعطيات من خلال ما تتوفر عليها من مشاهد تم التقاطها وتسجيلها. كباحث اعتمد كثيرا على هذا النوع من الكاميرات في عملي لأنها تحتوي على شريحة خاصة بالتخزين والحفظ تسهل علي ضبط توقيتها ومسافة التقاط الصور ودرجات التحسس لعبور الأشخاص والحيوانات، وقد ساعدتني هذه التقنية كذلك على معرفة أعداد الأسود وأماكن تواجدها ما سهل علي إجراء بحوثي، وتوثيق ودراسة هذه الحيوانات بشكل مباشر، بداية بالانتقال إلى منطقة التجمع والتخفي وتتبع تحرك الرياح حتى لا تنتقل الرائحة معها وتصل إلى أنوف الحيوانات فتغير مسارها وتهرب وغير ذلك.
هذا هو مشروعي في الجزائر
ـ كيف ستوظف هذه التجربة في الجزائر؟
ـ أسعى رفقة زملاء لي من المهتمين بالبيئة إلى تحويل سلسلة جبال أبو طالب، التي تبعد بحوالي 20 إلى 30 كيلومترا عن مسقط رأسي « صالح باي» بسطيف، إلى محمية طبيعية، نظرا لشساعة المنطقة وتنوع غطائها النباتي، حيث يعرف هذا الفضاء الغابي بأشجار الأرز الأطلسي زيادة على ثرائه الحيواني، إذ توجد فيه أنواع نادرة مثل الذئب الذهبي الإفريقي والصقور والزواحف وأسراب هائلة من الطيور، وحتى الحيوانات المفترسة كالضبع المخطط، وقد قمنا بالتواصل مع محافظة الغابات وكذا جمعيات بيئية محلية لهذا الغرض ونحن الآن في انتظار المستجدات.
نعمل أيضا، على إنشاء جمعية بيئية بالمنطقة لحماية ما تزخر به طبيعتنا من ثروات، تتعرض للضياع والاندثار شيئا فشيئا خصوصا الأرانب والغزلان والطيور، وهو ما لاحظته شخصيا في السنوات الأخيرة، مع تأثيرات الحرائق التي سجلت في آخر خمس سنوات، فضلا عن عمليات الصيد العشوائي لأنواع معينة من الحيوانات خصوصا الذئب.
ـ من خلال دراستك لسلوك الحيوانات كيف يمكننا الحفاظ على الثـروة الحيوانية التي نملكها خصوصا ما يتعلق بالأصناف المهددة ؟
ـ من المعلوم أن الكرة الأرضية تشهد في 100 سنة الأخيرة، اندثار 50 بالمائة من ثرواتها الطبيعية والحيوانية، ما يتطلب التحسيس بأهمية الحفاظ على توازن المنظومة البيئية وعدم الإخلال بها، ونشر الوعي البيئي وسط السكان وتبيان الدور الكبير الذي تلعبه البيئة في حياة الإنسان.
يجب أن يساهم كل شخص في التوثيق للحياة البرية، خصوصا من يعيشون بالقرب من المناطق الغابية والجبال، و دائما ما أنصح الأشخاص الذين يعثرون على أنواع نادرة من الحيوانات أن يقوموا بتسجيل وتحميل إحداثيات الموقع من خلال استخدام تطبيق « جي بي اس» الموجود في هواتفهم، حتى يتمكن الباحثون من الوصول إليها وإحصائها وتصميم خارطة انتشار للحيوانات بتلك المنطقة، مع تجنب نشر المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تصل إليهم أيادي الصيادين.
- التفاصيل
- الزيارات: 4336
طيـور قـد تنقـرض بعد 30 سنة و طرائـد تهـرب إلى المـدن
يهدد الصيد الجائر والعشوائي الذي يمارسه صيادون يفتقرون للوعي البيئي والوازع الأخلاقي، بإحداث خلل على مستوى المنظومة الإيكولوجية البيئية، بفعل تناقص أعداد الطيور والحيوانات في بلادنا و تزايد خطر انقراض أنواع أخرى، فضلا عن هروب أصناف أخرى نحو المدن .
رميساء جبيل
حملات ضد الصيد خارج المواسم القانونية
و يرى رئيس فيدرالية الصيادين بولاية قسنطينة، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم هذه الظاهرة هو استمرار غلق مواسم الصيد القانونية، فيما يؤكد مفتشون بمحافظة الغابات، بأن قانون الصيد يعاقب مرتكبيها بالسجن ودفع غرامات مالية، مضيفا، أن الصيد العشوائي تسبب في نزوح الطرائد نحو مدن أخرى، وقد أطلق مؤخرا ناشطون على" فيسبوك" بينهم مصورون وموثقون للحياة البرية، وكذا جمعيات ومنظمات تعنى بحماية البيئة، حملات تندد بالممارسات التي تطال العديد من الحيوانات في البرية، من قبل صيادين ينشطون خارج مواسم الصيد وفي فترات ممنوعة قانونيا، إما جهلا بالقانون أو عن قصد و رغبة في الإبادة أو الاتجار بالحيوانات وبيعها في الأسواق غير الشرعية.
كما شاركت صفحة " أر سي ناتور" أو " RC NATURE" الجزائرية، صورا التقطها المصور حكيم بن مختار من ولاية باتنة، يظهر فيها حيوان ابن آوى صغير ملقى على أرض مكسوة بالثلوج، وعليه أثر طلق ناري، فيما نشرت صفحات أخرى صورا لأرانب وطيور تم اصطيادها وتركها مرمية وسط الثلوج.
كما تداول مستعملو الفضاء الأزرق هاشتاغات من قبيل " الصيد أثناء تساقط الثلوج ممنوع وغير أخلاقي" و" منع- الصيد"، مطالبين باحترام الثروة الحيوانية التي تزخر بها البلاد وضرورة المحافظة عليها، و وقف الصيد الجائر في مواسم التكاثر والتزاوج.
تراجع في أعداد الطيور المائية و الغابية و البط
وحسب مراد حرزالله، و هو واحد من بين أشهر موثقي ومصوري الحياة البرية في الجزائر، و مؤسسي الجمعية الوطنية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، فإن الصيد الجائر يعد من أكبر المخاطر التي تهدد الحياة البرية، خصوصا ما يتم ممارسته بعيدا عن عين القانون وفي غير الأوقات المسموح بها، ودون الحصول على التراخيص، ناهيك عن تجاوز العدد المسموح به في صيد بعض الطرائد، مثل الحجل و الأرنب والسمان وحمام الغاب، ومحدودية المعرفة بأنواع الطيور والحيوانات وتصنيفاتها، قائلا بأنه سبق لأحدهم، أن اصطاد طائرا من نوع نادر جدا بخنشلة ظنا منه أنه سمان.
كما ذكر المتحدث، بأنه خلال 30 سنة التي قضاها في تصوير وتوثيق الحياة البرية، صادف في العديد من المرات أشخاصا يصيدون الطرائد بشكل إجرامي بتجاوز 40 طريدة، زيادة على اعتماد بعض الصيادين لأخطر طريقة في الصيد، وهي القبض على عشرات الثعالب والذئاب باستعمال كلاب " السلوقي" وهذا في يوم واحد، مضيفا، بأنه سبق له تقديم مداخلات عن هذه القضية في لقاء مع محافظة الغابات بولاية سطيف.
واعتبر حرز الله، بأن استعمال " الكماش" لحماية الممتلكات، جريمة في حق الطبيعة، لأن هناك حيوانات كثيرة تفقد حياتها جراء هذه الوسيلة، و لهذا يجب على حد قوله، أن يجد الفلاحون طرقا أخرى للحفاظ على أملاكهم، مشيرا إلى ضرورة أن يتحلى الصياد كذلك ببعد النظر، و الإطلاع الواسع على عالم الحيوانات ليجيد التمييز بين أصناف الطرائد، ويتجنب استعمال الشباك الكبيرة في الصيد، و التي يصل طولها أحيانا إلى 30 مترا و ارتفاعها إلى حوالي خمسة أمتار، قائلا بأنه سبق و وجد أشخاصا يعرضون أنواعا من الطرائد البرية على الطريق لبيعها، على غرار طائر السمان ذي الجناح الأحمر نادر الوجود، كما شارك منذ أشهر صورة على صفحته الشخصية لطائر مقتول من فصيلة الجوارح تم تحجيله في أوروبا.
وقال محدثنا، إن الكثير من الصيادين يتوجهون نحو الصحراء لاصطياد الغزال وحيوان الأروى، للمتاجرة بهما فيما بعد، كما يتم التركيز على اصطياد طائر السمان في منطقة القبائل، أما في المناطق المفتوحة فيتم اصطياد الحجل البربري والأرنب البري وأرنب الجحور والسمان.
الطيور البرية قد تنقرض بعد 30 سنة
وأضاف، بأنه يشارك سنويا في إحصاء الطيور المائية والمهاجرة وحتى الطرائد، وقد لاحظ بأن هناك تراجعا في أعداد الطيور المائية، و تحديدا تلك التي تقتات من حواف السدود، مع نقص في أنواع معينة من البط وكذا مختلف الطيور الغابية، الأمر الذي يستوجب على حد قوله، دق ناقوس الخطر.
كما توجه المتحدث، بنداء إلى الجهات الوصية، كي يتم وضع الطيور المائية مستقبلا، في قائمة الطرائد الممنوع صيدها نظرا لتناقص أعدادها، والتركيز على اصطياد طائر الزيطوط "حمام الغاب" لتواجده بكثرة حتى يكون هناك متسع من الوقت لتكاثر بقية الأنواع، مؤكدا أنه مع الصيد الجائر والانخفاض الحاد في الطيور البرية قد تعرف الجزائر بعد 30 سنة انقراض جميع الأنواع.
ظاهرة عرفت تفاقما
وحسب رئيس فيدرالية الصيادين لولاية قسنطينة، جمال حمودة، إن الصيد في إطار القانون لديه موسم يبدأ من 15 سبتمبر إلى غاية 31 من نفس الشهر، أين تتحصل كل فيدرالية ولائية على إجازة صيد تسمح لها بممارسة النشاط، لكن الموسم لا يزال معلقا إلى حد الآن والجمعيات لم تتحصل على الإجازات، رغم كل الإجراءات التي قامت بها الفيدرالية الوطنية و الولائية لتكوين الصيادين بغية تسهيل الحصول على رخص الصيد ومحاولة كراء أراضي الصيد وإطلاق الطيور في الطبيعة لذات الغرض، ويعد استمرار الغلق من المسببات الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي والجائر، الذي قد يؤدي إلى انقراض بعض الحيوانات والمتاجرة بالثروة الحيوانية التي تحولت إلى سلعة في الأسواق بطرق غير شرعية على حد تعبيره.
كما أضاف المتحدث، أنه لحد الآن لا يصدر أي مرسوم تنفيذي يعنى مباشرة بمكافحة الصيد العشوائي، ولا بفتح الصيد القانوني، كون إجازات الصيد لا تمنح للجمعيات في العادة، إلا بعد أن يصدر قرار بفتح الموسم من المجلس الأعلى للصيد والذي تم تأسيسه سنة 2021 حتى يتسنى للصيادين ممارسة نشاطهم قانونيا وبكل أريحية وباستعمال بنادق وكلاب الصيد، دون استخدام المنظار أو ضوء الهاتف، لأنها وسائل تبهر الحيوان ولا تعطيه فرصة للهرب.
وأوضح أن الصيد يكون بالعموم في فترات محددة من سبتمبر إلى ديسمبر، أو في شهري جانفي وجويلية، أين يفتح الصيد لـ 20 يوما تقريبا، من أجل اصطياد طيور السماينة كونها تتواجد بشكل كبير خلال فترة الحصاد.
ويقول المتحدث أيضا، إنه يمنع الصيد أثناء تساقط الثلوج وفي الغابات التي تعرضت للاحتراق قبل مرور 5 سنوات على الأقل، وفي المناطق حديثة التشجير خوفا من تعرضها للتلف وكذا في الليل، بينما يسمح بالصيد القانوني مرة واحدة في الأسبوع.
و يؤكد المتحدث، بأنه لم يتم تسجيل عمليات صيد تهدد بانقراض الحيوانات على مستوى قسنطينة، لكن المؤكد حسبه، هو أن أعداد الطيور في تناقص مستمر، كون الصيادين العشوائيين يصيدون دون حدود، الأمر الذي من شأنه إحداث خلل بيئي يتسبب في ظهور بعض الأمراض.
و أضاف، أنه في مناطق أخرى مثل الصحراء، تم القضاء على الثروة الصيدية فيما يتعلق بالغزال، إلى جانب الاتجار بها و تهريبها نحو الخارج، كما أن هناك مطالب جادة، لسن قوانين تمنع استيراد الحيوانات من بلدان أخرى حتى لا يحدث تلوث جيني للطرائد.
13 جمعية صيد بقسنطينة
وأفاد رئيس الفيدرالية الولائية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية، بأن قسنطينة تحصي 13 جمعية تنشط في مجال الصيد البري،تتوزع على مستوى كافة البلديات، حيث تقوم الفيدرالية الوطنية، بتنظيم عمليات الصيد البري المسموح بها وفق المرسوم التنفيذي الذي تقره الدولة سنويا و الذي يحدد طبيعة الطرائد مثل الحجلة والأرنب، مع العمل على منع الصيد العشوائي الذي يطال حيوانات المحمية، إلى جانب تكوين الصيادين في إطار دورات تكوينية بالتنسيق مع مديرية الغابات بالعاصمة ومحافظة الغابات بولاية قسنطينة تصل مدتها إلى ثلاثة أيام و يتحصلون بموجبها على شهادة تؤهلهم للحصول على رخصة الصيد، حيث تضم قسنطينة، حوالي 1200 صياد منهم من يحملون رخصة صيد.
كما تقوم الفيدرالية حسب المتحدث، بعمليات تطوعية توعوية وتحسيسية تمس كل بلديات الولاية، إلى جانب الخروج في الحوشات " ما يشبه دوريات" تنظم لتطهير الولاية من الكلاب المتشردة والضالة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، فضلا عن المشاركة في حملات للتقليل من الخنازير المهددة للمحاصيل الزراعية ومشاركة محافظة الغابات في تطهير الغابات وإخماد الحرائق للوقاية منها، وحتى في عمليات الحفاظ على البيئة والتنوع البيئي، وتبليغ الإدارات المكلفة بمراقبة الصيد على غرار محافظة الغابات والدرك الوطني بالعمليات غير القانونية، إلى جانب نثر القمح في الجبال وقت تساقط الثلوج ثلاثة أيام متواصلة لأجل الطيور.
و ذكر من جانبه، رئيس مصلحة حماية الثروة الحيوانية والنباتية و المفتش الرئيسي للغابات على مستوى محافظة الغابات بقسنطينة، معاد بن مقورة، أن محافظة الغابات تتعامل مع الفيدرالية الولائية للصيادين و تقوم بمراقبة سجلات الجرد والحسابات والمداولات والنشاطات والأعضاء بشكل دوري.
نشاط ينظمه القانون 07-04
ويؤكد بن مقورة، أن عمليات الصيد البري منظمة وفق قانون 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، والذي يحدد المبادئ والقواعد والعقوبات وفترات ومناطق الصيد المرخصة والممنوعة، والوسائل المسموح والممنوع استعمالها في الصيد، والوثائق التي يستوجب على الصياد حيازتها أثناء عملية الصيد.
وحتى يمارس الصياد الذي يملك رخصة حمل السلاح نشاطه بشكل طبيعي، يقول المفتش الرئيسي، إنه يجب عليه الانخراط في جمعية الصيد المتواجدة بالبلدية التابعة لها، والتي تعمل تحت راية فيدرالية الصيادين بولاية قسنطينة، التابعة للفيدرالية الوطنية، بهدف تنظيم النشاط وإعطائه صبغة قانونية.
كما ذكر المتحدث، أن قانون الصيد ينص على وجود شروط يجب أن تتوفر في الصياد ليتمكن من ممارسة نشاط الصيد، منها حصوله على ثلاث وثائق وهي رخصة حمل السلاح ورخصة الصيد، التي تتطلب أن يفوق سنه 18 سنة، وأن يكون سليم البنية ومعافى جسديا وقد اجتاز تكوين الصيادين الذي مدته ثلاثة أيام حيث يتعرف الصياد في الشق النظري من التكوين على طرق تمييز الحيوانات و يلقن قانون الصيد و يتم إطلاعه على العقوبات التي ترتبط بكل مخالفة.
و يتعلم في الجانب التطبيقي، الاسعافات الأولية والإجراءات الأمنية لاستعمال السلاح، ثم يتم تقييمه أربع مرات في السنة كل ثلاثة أشهر، وذلك عند أول يوم مفتوح من مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر، والناجحون في الاختبارات الشفوية يتم تأهيلهم لحيازة رخصة الصيد، إضافة إلى إجازة الصيد التي تمنح من طرف محافظة الغابات عند بداية موسم الصيد، وتحتوي على معلومات تخص منطقة الصيد المستأجرة بـ 500 دينار للهكتار الواحد، وكذا عدد الطرائد المسموح بصيدها خلال هذه الفترة وفق ما يتم إحصاؤه من حيوانات.
تحرير 535 رخصة
وقال المتحدث، إنه منذ سنة 2018 تم تكوين 683 صيادا يملكون شهادة تأهيل، و535 يملكون رخصة صيد، فيما ينتظر 136 صيادا دورهم في الحصول على الرخص بعد المصادقة عليها من طرف مصالح الولاية أما الإجازة، فيتم تقديمها للصيادين عند فتح موسم الصيد و تتيح لمالكها الصيد على مستوى الولاية فقط، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المصادقة على رخصة الصيد تتم كل سنة، فيما تجدد كل عشر سنوات.
و تطرق بن مقورة، إلى المناطق والفترات التي تعنى بإجراء منع الصيد وفق ما جاء في قانون 04-07، إذ يمنع الصيد في الأماكن التي تكسوها الثلوج لأن الحيوان يعاني هنا من نقص الغذاء وصعوبة في الحركة، كما يمنع الصيد في المناطق غير المؤجرة، وفي الحظائر الثقافية مثل " تيديس و تيمقاد"، وفي مساحات حماية الحيوانات البرية البعيدة، كمحمية الأيل البربري و في الغابات و الأراضي التابعة للدولة غير المؤجرة و حتى في أملاك الغير، و يمنع الصيد عند غلق موسمه القانوني، لأنها فترة تكاثر الحيوانات والطيور " من شهر جانفي إلى غاية فصل الربيع وكذا في الصيف"، إلا شهر جويلية الذي يسمح فيه بصيد السماينة فقط، كما يمنع في الفترة الليلية وقت نوم الحيوان
وأضاف المتحدث، أنه بإمكان الصياد استعمال بنادق و كلاب الصيد والطيور مثل الكواسر المروضة والخيل فيما يمنع منعا باتا استعمال وسائل النقل ذات المحرك كالسيارات والدراجات النارية والطائرات و وسائل القبض، التي من شأنها قتل الطرائد مباشرة كالخيوط والشباك والأطواق والفخاخ، فضلا عن الصمغ والمخدر والمصابيح اليدوية وأجهزة الرمي في الليل وكاتمات الصوت والمتفجرات وغيرها.
أصناف حيوانية جديدة في الجزائر لم يتحدد قرار صيدها
و أوضح أنه توجد أربعة أصناف للحيوانات منها الطريدة وهي المسموح بصيدها كالحجل و السماينة وطائر الدرج، و هناك أصناف محمية يمنع صيدها كطائر الحسون والغزال وغزال الضامة والأيل البربري، و هناك الطرائد سريعة التكاثر و الممكن صيدها مثل الخنزير البري، الذي تنظم المحافظة بأمر من والي الولاية حوشات خاصة لصيده بغية التقليل من أعداد، وهناك أصناف أخرى لم تحدد بعد، لكونها دخلت الجزائر حديثا ولم يتم تصنيفها.
ويؤكد المفتش الرئيسي، أن ممارسة الصيد العشوائي وتوجه الصيادين نحو مناطق تواجد الحيوانات، أدى إلى هروب الطرائد من مواطن عيشها و نزولها إلى المدن وقد بين إحصاء أخر العام الماضي، تسجيل نسبة ضئيلة من الطرائد رغم أن الصيد كان مغلقا في الجزائر لمدة طويلة، و هذا ما يعني حسبه، وجود أشخاص يصطادون الطرائد بشكل عشوائي دون الحصول على تراخيص.
وأضاف، بأن الفرق المتنقلة لمحافظة الغابات تقوم بحماية الثروة الحيوانية، لأنها ضرورية للتوازن الإيكولوجي، حيث تنظم دوريات شهرية وأخرى مشتركة مع الدرك الوطني، للحد من ظاهرة الصيد العشوائي وبالأخص في الفترة الليلية.
مخالفات يعاقب عليها القانون
وقد حدد قانون الصيد 15 عقوبة لكل شخص يرتكب مخالفة أو جنحة، حيث أن عقوبة ممارسة الصيد خارج الفترات المنصوص عليها، تكون من شهرين إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 5 إلى 10 مليون دينار، كما يعاقب كل فرد يحاول الصيد دون الحصول على رخصة أو ترخيص، بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف دينار، أما الصيد بإجازة غير صالحة فيلزم الفاعل بدفع غرامة من 10000 إلى 30000 دينار، كما أن ممارسة نشاط الصيد باستعمال وسائل ممنوعة تعد جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة من 20000 إلى 50000 دينار.
وأضاف المتحدث، أن ممارسة النشاط في ملك الغير دون ترخيص، جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 دينار، أما اصطياد الأصناف المحمية و القبض عليها أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها و بيعها أو عرضها أو شرائها أو تحنيطها، فيعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 10000 إلى 100000 دينار، في حين أن عرض الطرائد الحية والميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو نقلها أو بيعها بالتجوال دون رخصة خاصة فيعاقب عليه بمبلغ من 20 ألفا إلى 50 ألف دينار، ويعاقب على نقل عدد من الحيوانات يفوق الحد المسموح بصيده خلال يوم واحد في فترة الصيد، بغرامة من 2000 إلى 10000 دج عن كل طريدة، أما ممارسة المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، فعقوبتها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر بغرامة من 20 ألفا إلى 100000 دينار مع تسليم الطرائد المحجوزة، إلى جانب دفع غرامة تتراوح بين 10000 إلى 50000 دينار، لكل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الأراضي المؤجرة للزراعة أو المستأجرة، و يعاقب على ممارسة الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية بالحبس من شهرين إلى سنة و كذا غرامة مالية تتراوح بين 20000 إلى 50000 دينار، مع مصادرة الطريدة والأسلحة المستعملة في القبض عليها، ويعد استعمال العنف أو تهديد الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد، جنحة يعاقب عليها وفقا للمادة 284، من القانون العام للعقوبات بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات.
كما تعتبر معارضة مراقبة الأشخاص، مخالفة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 دينار، وعدم حمل الصياد للرخصة أو الإجازة هي مخالفة عقوبتها من 500 إلى 1000 دينار، كما أن تأجير وإعارة الرخصة أو الإجازة للغير مخالفة يعاقب عليها بغرامة من 10000 إلى 20000 دينار.
- التفاصيل
- الزيارات: 3217
هكذا تُحضّر الجزائر لاكتساب طاقة المستقبل
* إمكانيـــات هائلـــة تثيـــر اهتمــام السوق الأوروبـــي
سرّع التطرف المناخي وما فرضه من حتمية تقليل انبعاثات الكربون، من تحوّل الدول نحو الطاقات النظيفة التي يتوقّع أن يتضاعف الطلب عليها بحلول عام 2030، فيما يعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أهم ركائز هذا التوجه العالمي، باعتباره وقودا مستقبليا خاليا من الانبعاثات ومخزنا للطاقة. وقد انتبهت الجزائر إلى أهمية قطاع الهيدروجين النظيف عبر إبرام شراكات استراتيجية لنقل التكنولوجيا والخبرات ودراسة سبل التحوّل إلى فاعل إقليمي رئيسي في المجال، حيث يعتقد المختصون أنه بإمكان الجزائر أن تصبح مصدّرا رئيسيا للهيدروجين إلى أوروبا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي والموارد الطبيعية الهائلة والبنية التحتية التي تتوفر عليها.
أعدت الملف: ياسمين بوالجدري
وسط تنافس عالمي محتدم بين الصين وأوروبا ودول القارة الأمريكية، ضمن ما بات يُعرف بـ «سباق الهيدروجين» المتزامن مع اتجاه دول العالم لمصادر الطاقة النظيفة، دخلت الجزائر على الخط بقوة من خلال وضع استراتيجية لخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، وقد اعتبرت السلطات العليا في البلاد هذا التوجه الجديد بالمهم، خاصة وأن العالم يسير اليوم نحو طاقة الهيدروجين الأخضر.
بديل نظيف للوقود الأحفوري
وفي ظل تزايد مخاطر التغير المناخي وظهور تأثيراته المباشرة على الدول، يزداد الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وقد أورد تقرير لهيئة الأمم المتحدة أن جزءا كبيرا من الغازات الدفيئة التي تحيط بالأرض وتحبس حرارة الشمس من خلال إنتاج الطاقة، يتم توليدها عن طريق حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والحرارة.
ويسبب الوقود الأحفوري أكثر من 75 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وحوالي 90 في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تطالب هيئة الأمم المتحدة بخفضها بمقدار النصف تقريبا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر عام 2050 من خلال الاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول، وكذلك مستدامة وموثوقة.ولا يزال الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 80 في المائة من إنتاج الطاقة العالمي، لكن مصادر الطاقة الأنظف تزداد حضورا، فحوالي 29 بالمائة من الكهرباء تأتي حاليا من مصادر متجددة، بحسب تقرير أممي، كما أن تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة، سواء تعلق الأمر بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أو الرياح البرية والبحرية.
ما هو الهيدروجين الأخضر؟
ويعتبر الهيدروجين أصغر وأبسط جزيء، لكنه يتمتع بإمكانات هائلة بوصفه وقودا نظيفا يمكن استخدامه في إحداث تحول الطاقة العالمي، فهو ناقل طاقة متعدد الاستخدامات، ويمكن إنتاجه من جميع موارد الطاقة تقريبا. وتتمثل عملية إنتاج الهيدروجين التقليدية، في تعريض الوقود الأحفوري للبخار، ويُطلق عليه الهيدروجين الرمادي، وفي حال عزل ثاني أكسيد الكربون عنه، يُعرف بالهيدروجين الأزرق، أما الهيدروجين الأخضر فيتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلات تعمل على تحليل الماء إلى عنصرَي الهيدروجين والأكسجين، دون أية انبعاثات، وهي آلات يمكن أن تشتغل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ويمكن استخدام الهيدروجين الأخضر لتشغيل المركبات أو إنتاج الكهرباء أو توليد الحرارة، وقد يكون مادة خام أولية أو وحدة أساسية في المنتجات الكيميائية الأخرى، مثل الأمونيا والميثانول، وهو أيضا ناقل للطاقة خال من الكربون، يُتوقع أن يكون له دور مهم في تحقيق الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول منتصف القرن.
ارتفاع الطلب إلى 115 مليون طن بحلول 2030
ويُظهر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قبل بضعة أشهر، أن الطلب على الهيدروجين بلغ 94 مليون طن في عام 2021، بما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة، كما يمكن أن يصل إلى 115 مليون طن بحلول عام 2030، رغم أن أقل من 2 مليون طن ستأتي من الاستخدامات الجديدة، وسط حاجة إلى اتخاذ إجراءات أسرع للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050، خصوصا في قطاعات الصناعات الثقيلة والشحن والطيران والنقل الثقيل، فيما تضاعفت قدرة تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، منذ العام الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 8 جيغاوات في السنة، كما أن 90 في المائة من كهرباء العالم يمكن أن تولد من الطاقة المتجددة مع منتصف القرن الحالي. ونشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقريرا تحت عنوان «هل يمكن أن تؤدي طفرة الهيدروجين الأخضر إلى طاقة متجددة إضافية بحلول عام 2026؟»، وذكرت فيه أن غالبية المشاريع المخطط لها موجودة في محطات الرياح الهجينة والطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، كما أعلنت الشركات والدول الكبرى عن خطط لتوسيع الهيدروجين الأخضر خلال العقدين المقبلين، وتم على الصعيد العالمي، الإعلان عن ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي من الإعانات الحكومية بهذا القطاع، فيما تبرز تحديات تمويلية تتعلق ببرمجة المشاريع، إذ تظل تكلفة إنتاج الهيدروجين من الكهرباء المتجددة أعلى من بدائل الوقود الأحفوري، ما يجعل تطوير سعة جهاز التحليل الكهربائي أمرا أساسيا لتخفيض التكلفة.
توجه لخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة
وفي هذا الإطار، يعتقد خبراء أن الجزائر قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف جد تنافسية في وجود نسيج صناعي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، وهو ملف استراتيجي بالنسبة للأمن الطاقوي للجزائر على المدى البعيد، وقد تم إدراجه للدراسة من قبل المجلس الأعلى للطاقة الذي تم إنشاؤه في أفريل 2022 من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ومن مهام المجلس متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لاستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة، و «وضع الاستراتيجيات الواجب إتباعها في ما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للبلاد»، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
وضمن هذا المسعى، أعلنت شركة سوناطراك شهر جانفي الماضي، عن التوقيع على مذكرتي نوايا استراتيجيتين مع «إيني» الإيطالية، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للجزائر، وذلك لتحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بإمدادات الطاقة والانتقال الطاقوي وتحييد الكربون، مع رفع قدرة نقل الغاز الحالية عبر مد خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي والهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء بالتناوب.
وفي نهاية العام الماضي، وقّع مجمع سوناطراك الذي يمتلك تجربة في إنتاج الهيدروجين الرمادي، على مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الألمانية «في أن جي- آ جي»، من أجل دراسة إنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا وكذا دراسة إمكانيات التخزين والنقل، وهو اتفاق يدخل ضمن أول مشروع نموذجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة تقدر بـ 50 ميغاواط.
وسيسمح هذا الاتفاق الاستراتيجي بتحويل التكنولوجيا والخبرات الألمانية لفائدة الإطارات الجزائرية من أجل التمكن من الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري لكميات أكبر من الهيدروجين الأخضر ابتداء من سنة 2030، وانطلاق التصدير نحو أوروبا، خصوصا أن الأخيرة سوق واعد يتجه لتنويع مصادر الطاقة في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
موارد كبيرة وتوفُر للمنشآت قاعدية
ويجري التحضير لورقة طريق وطنية لاستراتيجية تطوير الهيدروجين في الجزائر، من طرف مجموعة عمل تضم عددا من الوزارات المعنية، وقد تم استحداث هذه المجموعة في نوفمبر 2021 تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وينتظر منها إعطاء رؤية أوضح للسياسات والتنظيمات والإجراءات التحفيزية لصالح هذا القطاع.وتتوفر الجزائر على موارد هائلة من الطاقة الشمسية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، فأكثر عن 75 بالمئة من مساحتها تتلقى كل ساعة ما يفوق 2400 كيلواط من الطاقة الشمسية للمتر المربع الواحد، بما يكفي لاستعمال سنة كاملة من جميع أنواع الطاقة، بحسب الخبراء.
وتتمتع الجزائر أيضا بمنشآت قاعدية وشبكات واسعة ومندمجة لنقل الكهرباء والغاز عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من موقعها الاستراتيجي، وتتوفر كذلك على احتياطيات كبيرة من المياه، وعلى قدرات كبيرة في البحث والتطوير، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين وشراكاتها مع الشركات العالمية، ما يسمح بالاندماج السريع في الديناميكيات الإقليمية لتطوير الهيدروجين.
* الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي
خبرة سوناطراك تسمح للجزائر بتصدر سباق الهيدروجين
وفي هذا الصدد، يثمن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، البروفيسور مراد كواشي، اتجاه الجزائر للاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإبرام اتفاقات عديدة مع دول آخرها إيطاليا، مضيفا أن الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة مهم جدا على غرار الطاقة الشمسية في صحراء الجزائر والتي سوف تكون في المستقبل «بطارية أوروبا».
ويتابع الخبير الاقتصادي في حديثه للنصر، بأن هناك توجها عالميا نحو الطاقات البديلة والمتجددة، وهو حتمية تفرض على الجزائر التحول نحو الهيدروجين الأخضر، كما أشاد بالأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية منذ أشهر، بخصوص ضرورة التوجه نحو استغلال هذا المورد الهام والذي يعتبر مستقبل الطاقة البديلة في الجزائر، مردفا بالقول «الطاقات الأحفورية من غاز أو بترول ستنضب يوما ما، لذلك يجب التفكير بجدية في الطاقات المتجددة والتي يأتي على رأسها الهيدروجين الأخضر». ويرى البروفيسور كواشي أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر من شأنه تحقيق مكتسبات اقتصادية هامة جدا للجزائر على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلادنا أمام رهانات هامة وكبيرة لتحقيق «المزيج الطاقوي»، فهي معنية، مثلما أكد، بزيادة إنتاج الطاقات التقليدية والأحفورية من غاز وبترول للوفاء بالتزاماتها اتجاه الشركاء الأوروبيين واغتنام فرصة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن جهة ثانية، يجب وضع استراتيجية استشرافية لاستغلال الطاقات المتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وكذلك الطاقة الشمسية والغاز الصخري.
ويعتقد الخبير الاقتصادي بأنه ينبغي عدم إغفال الاهتمام بالطاقات المتجددة باعتبارها «مستقبل الأمن الطاقوي الذي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري والأمن الغذائي»، يحدث ذلك حسبه، وسط تسابق عالمي ومنافسة شرسة لاستغلال وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حتى من دول عربية كالسعودية ومصر.
ويضيف كواشي بأن الجزائر يجب أن تكون في مقدمة هذا السباق، على اعتبار الخبرة التي تكتسبها في هذا المجال، خاصة شركة سوناطراك التي تعتبر من كبريات شركات الطاقة عالميا بالنظر إلى الخبرة والتكنولوجيا والإمكانيات البشرية الهائلة التي تتوفر عليها وتجعلها مطالبة بأن تكون حريصة على الاستثمار في الطاقات المتجددة وأولها الهيدروجين الأخضر، يختم الخبير الاقتصادي.
ي.ب
الخبير الدولي في الطاقات المتجدّدة محمد غزلي
الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة العالمي والجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة
يعتقد الخبير الدولي في الانتقال الطاقوي وتكنولوجيات الطاقات المتجددة، محمد غزلي، أن اقتصاد الهيدروجين سوف يصل قريبا إلى منازلنا، باعتباره يوفر حلولا نظيفة وفعالة في قطاعات مهمة كالنقل وتوليد الكهرباء والتدفئة، متوقعا أن يزداد الطلب عليه ليصل إلى 600 ميغا طن سنويا بحلول عام 2050، كما يؤكد غزلي العامل بمركز بحث وتطوير في شركة مختصة بألمانيا، أن الهيدروجين الأخضر الذي قال إن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة لإنتاجه، سوف يلعب دورا خاصا في هندسة الطاقة في المستقبل، ما يتطلب وضع استراتيجية مدروسة للبنية التحتية والعمل على خفض تكاليف هذا الاستثمار النظيف الذي يساهم في الحماية من تأثيرات التغيّر المناخي.
حاورته: ياسمين بوالجدري
في البداية، هلا شرحت ما هو الهيدروجين الأخضر وما الذي يجعل منه ذهب المستقبل مثلما يصفه الخبراء؟
الهيدروجين هو العنصر الأكثر شيوعًا في الكون، وهو الأخف وزناً من بين جميع الغازات، كما أنه ليس سامًا، وليس أكالًا، ولا يشتعل ذاتيًا، ويحترق في بخار الماء دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
يحتوي الهيدروجين على كثافة طاقة منخفضة، نظرًا لوزنه المنخفض للغاية مقارنة بالميثان، لكن قيمته الحرارية أعلى بكثير عند حوالي 33 كيلو واط في الساعة، حيث يلزم حوالي 55 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية لتوليد طن واحد من الهيدروجين.
لهذه الأسباب يعتبر الهيدروجين الأخضر صديقا للبيئة
يمكن نقل الهيدروجين بكميات كبيرة في خطوط الأنابيب وتخزينه في مرافق تخزين الغاز، أما إذا كان مصدرا للطاقة، فيمكن استخدامه في الصناعة ومن قبل المستخدمين النهائيين في خلايا الوقود لتطبيقات التنقل والتدفئة أو لتوليد الكهرباء في التوربينات.
الهيدروجين الأخضر كذلك بمثابة مادة خام ومورد للعديد من التطبيقات الصناعية ويمكن توليده بطرق مختلفة، والعمليتان الأكثر شيوعا لإنتاجه هما التحليل الكهربائي للماء القلوي والتحليل الكهربائي بغشاء البوليمر بالكهرباء.
لماذا يُعتبر صديقا للبيئة؟
يوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية إزالة الكربون بشكل دائم من مشهد الطاقة والامتثال للأهداف المناخية من خلال إنتاجه الخالي تماما من ثاني أكسيد الكربون، إذا علمنا أنه يتم إنتاج قرابة تسعة أطنان من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج طن واحد من الهيدروجين من الميثان.
ينتج عن إنتاج غاز الهيدروجين من الغاز الطبيعي وهي الطريقة السائدة حاليًا، انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، وعلى النقيض من ذلك، لا يطلق الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة ثاني أكسيد الكربون، وبذلك يقدم الهيدروجين الأخضر مساهمة مهمة في حماية المناخ.
ما الفرق بينه وبين بقية أنواع الهيدروجين؟
الهيدروجين الأزرق هو المنتَج بالوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء عملية إنتاج الهيدروجين وفصله وتخزينه تحت الأرض، أما الهيدروجين الأخضر فيأتي بواسطة التحليل الكهربائي للماء على أساس الطاقة المتجددة. الهيدروجين الرمادي هو الشكل الأكثر شيوعا لإنتاج الهيدروجين، ويتكون الرمادي من الغاز الطبيعي، أو الميثان، باستخدام إعادة تشكيل بخار الميثان ولكن دون التقاط الغازات الدفيئة الناتجة عن العملية.
العالم ينتج سنويا 75 مليون طن
ماذا عن تكاليف الإنتاج، هل هي أقل مقارنة بالوقود؟
نعم، إنتاج وقود الهيدروجين أرخص منه في البنزين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتج الوحيد لوقود الهيدروجين هو الماء النقي، مقارنة بثاني أكسيد الكربون الضار الناجم عن محركات الاحتراق الداخلي في العملية التقليدية.
يتم إنتاج حوالي 75 مليون طن من الهيدروجين سنويا في جميع أنحاء العالم، نسبة 95 بالمئة منها في المصافي وتوجه لصناعة الأسمدة ومصانع البتروكيماويات كمواد خام لمزيد من المعالجة في مختلف فروع الصناعة. بصرف النظر عن الصناعات المتخصصة، فإن الهيدروجين غير مستخدم حتى الآن على نطاق أوسع كمصدر للطاقة.
ترتبط تكلفة الإنتاج ارتباطا مباشرا بتكلفة الكهرباء من المصادر المتجددة، لذلك فهي المحرك الرئيسي لخفض تكاليف الإنتاج، إذ يتوقع الخبراء أن تستمر في الانخفاض حيث تصل كلفة الطاقة الشمسية إلى 10 دولارات لكل ميغاواط في ساعة، ومن المتوقع كذلك أن تنخفض تكاليف أجهزة التحليل الكهربائي بشكل كبير بمرور الوقت.
إذن، ما المطلوب اليوم لجعل الهيدروجين الأخضر أكثـر استخداما كمصدر للطاقة؟
لجعل الطاقات المتجددة قابلة للاستخدام عالميا بمساعدة الهيدروجين الأخضر، يلزم وجود بنية تحتية لشبكة التخزين والنقل يمكنها تلبية احتياجات الأشغال والاستهلاك بشكل فعال وموثوق بغض النظر عن كيفية توليد الهيدروجين.
لبنة أساسية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي
هناك العديد من العمليات التقنية لهذا الغرض، على سبيل المثال أن يكون الهيدروجين كغاز في حاويات عالية الضغط، أو كغاز مسال في حاويات معزولة حراريًا، أو معالجته لاحقا إلى ميثانول أو أمونيا في صورة سائلة، أو مذاب كيميائيًا في وسط ناقل باستخدام ما يسمى ناقل الهيدروجين العضوي السائل.وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن كثافة طاقة النقل للهيدروجين أقل قليلاً من كثافة الغاز الطبيعي، لذلك فإن التحول من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين له تأثير ضئيل على قدرة خط الأنابيب على نقل الطاقة.
يعيش العالم اليوم تسابقا لإنتاج الهيدروجين خصوصا في ظل التهديدات المناخية التي تفرض أكثـر التوجه نحو الطاقات النظيفة. ما قراءتك للمشهد؟
الهيدروجين هو لبنة أساسية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي في سياق حماية المناخ، ويظهر بشكل متزايد كحامل طاقة محتمل محايد مناخيا، حيث تخطط العديد من الحكومات وصناع القرار لتوسيع البنية التحتية والدخول في شراكات استراتيجية ووضع أهداف واضحة من أجل دمج الهيدروجين في جميع مجالات الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة.
صناعة الهيدروجين لا تؤثر على الأمن المائي
لقد حدد الاتحاد الأوروبي مؤخرا أهدافه المناخية بشكل كبير، والمزيد من البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم تبذل جهودا للحد بشكل كبير من انبعاثاتها. في ألمانيا مثلا، ينصب التركيز على الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية وإنتاج الصلب، وكذلك على الشاحنات والحافلات والطيران، بينما تركز فرنسا على استبدال الهيدروجين القائم على الكربون في القطاعات الصناعية القائمة مثل التكرير والمواد الكيميائية والصناعات الزراعية، كما تهدف إلى تنفيذ مشاريع رائدة في قطاعي الملاحة البحرية والطيران، ويريد كلا البلدان أن يصبحا المنتجين الرئيسيين لأجهزة التحليل الكهربائي.
من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي السنوي على الهيدروجين، وهو مصدر الجيل التالي من الطاقة النظيفة، إلى 1.94 مليون طن في عام 2030 وأكثر من 5.26 مليون طن في 2040.
ما هي أهم الاستخدامات العالمية للهيدروجين حاليا وإلى أي حد تتطور تطبيقاته؟
تستأثر المصافي والصناعات الكيماوية بأكبر حصة من الاستخدام بحوالي 85 بالمئة، ومن هذه النسبة، يُستخدم ما يقرب من 30 إلى 40 بالمئة في عمليات المصفاة، و 25 بالمئة في إنتاج الأمونيا و20 بالمئة في إنتاج الميثانول، في حين تساهم الصناعات التمثيلية الأخرى مثل صناعة الزجاج وأشباه الموصلات وإنتاج البلاستيك ومعالجة المعادن وصناعة الأدوية بأقل من 1 بالمئة في استخدام الهيدروجين. خاصية الهيدروجين لتخزين الطاقة المتجددة بكفاءة عالية واستخدامها بطريقة صديقة للبيئة بعيدا عن مولد الطاقة، تجعله أحد أهم التطبيقات المستقبلية في مجال التنقل، عبر الاحتراق المباشر في المحركات العادية كبديل للبنزين والديزل، واستخدام خلايا الوقود وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود اصطناعي لاستخدامه في محركات الاحتراق.
يمكن أيضا تحويل الهيدروجين الأخضر مرة أخرى إلى كهرباء باستخدام الطرق المعتادة لتوليد الكهرباء للغاز الطبيعي، أي في توربينات الغاز أو محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة أو بمحركات الاحتراق، لاسيما في أوقات زيادة الطلب على الكهرباء وانخفاض إنتاج الكهرباء المتجددة، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث من أجل تقليل التكاليف وجعل الهيدروجين الأخضر متاحا بسعر أرخص.
أحد أهم التطبيقات المستقبلية في مجال النقل
يُعتبر الماء شرطا ضروريا في إنتاج الهيدروجين الأخضر. هل تتطلب هذه العملية كميات كبيرة من المياه وبجودة معينة؟
هناك ثلاثة أنواع من الماء المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي الماء عالي النقاوة المستخدم كمادة وسيطة للمحلل الكهربائي، مياه التبريد والماء الخام. تختلف كمية المياه عالية النقاوة المستخدمة في التحليل الكهربائي عن الخام المستخرجة من البيئة، والجودة تختلف كذلك.
ويحتاج المحلل الكهربائي إلى تحويل 9 لترات من الماء النقي جدا إلى 1 كيلوغرام من الهيدروجين، ويمكن الحصول على هذه المياه من عدة مصادر، في حين أن معظم المشاريع التي نراها اليوم تستخدم شبكة مياه الشرب، لكن مع زيادة حجم مصانع الهيدروجين، يصبح هذا المشروع غير مستدام، وبالتالي يجب الحصول عليها من مكان آخر. مصادر المياه الخام الأكثر شيوعا لمشاريع الهيدروجين واسعة النطاق هي المياه الجوفية، معالجة مياه الصرف الصحي ومياه البحر.
عموما لا تؤثر صناعة الهيدروجين سلبا على الأمن المائي أو الصناعات المائية الثقيلة الأخرى، حيث يتضمن إنتاجه من الموارد المتجددة التحليل الكهربائي للماء، بتقسيم الشحنة الكهربائية لجزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين.
أما المخاوف بشأن ندرة المياه العذبة فتتطلب تخفيضات في استخراج المياه، لذلك ينبغي الاستفادة من موارد المياه المالحة الواسعة للأرض. من الضروري كذلك أن نحدد بدقة المتطلبات المائية الحقيقية لتقنية التحليل الكهربائي، دون التأثير على احتياجات المياه للبنية التحتية الحالية غير المتجددة.
تتوفر الجزائر على بنية تحتية وطاقة شمسية هائلة تسمح لها بالدخول بقوة في سباق الهيدروجين وقد أعلنت السلطات عن خطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووقعت اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول آخرها إيطاليا. ما رأيك في هذه الإجراءات وما المطلوب لتحقيق نمو أكبر لسوق الطاقات المتجددة؟
لقد تم وضع خرائط طريق شاملة وقطاعية في إطار شراكة الطاقة الجزائرية الألمانية والإيطالية من أجل تحديد الإمكانات التقنية والتجارية لتقنيات الطاقة والتصدير والصناعات ذات الصلة في الجزائر، وتقديم خارطة طريق لتأسيس صناعة طاقة متجددة شاملة في الجزائر خلال العقود القادمة في أفق 2030 و 2050، بما في ذلك تقييم جدواها ومواءمة تنميتها القطاعية.
تحتاج الجزائر إلى تغيير جوهري في عدة مجالات من أجل تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والسكان ومع تلبية أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد كجزء من اتفاقية باريس، ويشمل ذلك على سبيل المثال، الكهرباء والنقل نحو استخدام مصادر طاقة أنظف.
حلول في قطاعات التدفئة والكهرباء
سيكون تنويع مصادر الطاقة ضروريا لضمان مرونة العديد من القطاعات، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي زيادة حصة الطاقات المتجددة، وإنتاج الهيدروجين أو مشتقاته، والترويج للسياسات الداعمة في هذا المجال.
لا بد أيضا من تحديد خارطة طريق الهيدروجين الأخضر والإجراءات التي يجب اتخاذها، بما يساهم في إزالة الكربون عن العديد من القطاعات وتقليل الاعتماد المحتمل على الواردات في المستقبل، وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع وجوب ملاءمة احتياجات الاستثمار الجزائرية لسياسات القروض الخضراء المحتملة من المؤسسات المالية المحلية أو الدولية، وسيسمح الإنتاج المستدام للهيدروجين بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مما سيزيد من حصة الصادرات غير الهيدروكربونية.
ما تقديرك للإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
تتوفر الجزائر على إمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وبعض مشتقاته، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الجيدة للطاقة المتجددة، لاسيما الخلايا الكهروضوئية، كما توجد في الجزائر بنية تحتية كبيرة لإنتاج أو استخدام أو تصدير الوقود الأحفوري، والذي يمكن استخدامه بنجاح، على الأقل جزئيا، في صناعة الهيدروجين الأخضر، ومنها خطوط الأنابيب الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي.يمكن في بعض القطاعات الصناعية القائمة، مثل المصافي أو على وجه الخصوص قطاع الكهرباء، استخدام الهيدروجين الأخضر على المدى القصير، وفي أفق 2030 سيكون قطاع النقل، القطاع المحتمل آخر لاستخدام الهيدروجين الأخضر.
إنتاج الأمونيا الخضراء كمشتق من الهيدروجين يبدو واعدا كذلك، فباعتبارها جزيئا خال من الكربون، اكتسبت اهتماما عالميا كبيرا لأنها مرشحة مستقبلا للانتقال نحو الطاقة المتجددة، ولقد تم تطوير العديد من تطبيقات الأمونيا كوقود لتوليد الطاقة، والنقل الثقيل، وتخزين الطاقة النظيفة، حيث يتم إنتاج الأمونيا الخضراء حصرا من الطاقة المتجددة، عبر جمع النيتروجين من الهواء والهيدروجين.
مع توقع زيادة الطلب العالمي على الهيدروجين، ما هي أكبر التحديات التي تواجه هذا السوق الواعد؟
بوجود المزيد من البلدان التي تجعل الهيدروجين جزءًا من أجندة الطاقة الخاصة بها، يمكن أن يصل اقتصاد الهيدروجين قريبا إلى منازلنا، مما يوفر حلولا نظيفة وفعالة وخالية من الكربون للنقل وتوليد الكهرباء والتدفئة المركزية وحتى الطهي.يتمثل التحدي الأكبر حاليا في تحديد تطبيقات الهيدروجين، فالتكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة، مع ذلك، هناك عدد قليل من المشاريع التجارية، كما يصعب على بعض القطاعات، مثل صناعة الصلب أو الكيماويات أو النقل، تحقيق أهداف المناخ والانبعاثات بدون غاز.
ي.ب