شددت على ضرورة إعادة فتح ملف القانون الخاص طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 23 ديسمبر 2014
عدد القراءات: 7204
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

النقابة المستقلة لعمال التربية تطالب بالتحقيق في تجاوزات مسابقات التوظيف
دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين " ساتاف " إلى فتح تحقيق في ما تصفه " التجاوزات التي حدثت على مستوى مديريات التربية في مسابقات التوظيف"، سيما تلك الخاصة بالسنة الجارية. وطالبت " ساتاف " من الوزارة الوصية بإيفاد لجان متابعة وتحقيق للوقوف على ما قالت أنه رافق عملية التوظيف في أسلاك التربية خلال السنة الجارية، من " تجاوزات و تلاعبات "، دون أن تحدد طبيعة ما حدث بالضبط أثناء العملية التي تتحدث عنها. من جهة أخرى دعت النقابة في تصريح مكتوب صدر في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني الأخير، بالعاصمة، إلى " ضرورة وضع حد لمشكل التكليف بمديريات التربية "  والذي قالت أنه " أصبح وسيلة تستغلها أطراف معينة في تسيير مصالحها الخاصة " إلى جانب المطالبة بإجراء اختبارات نهاية السنة قبل 31 ماي حرصا على المردود الجيد سيما لأبناء المناطق الصحراوية".كما تضمن البيان الممضى من طرف الأمين العام للنقابة بوعلام عمورة – تحصلت النصر أمس على نسخة منه – المطالبة بإعادةالنظر في المناهج التربوية، مع إلحاح النقابة في هذا السياق على أهمية " الحذر من الحذف العشوائي للدروس".
وعادت " ساتاف " على غرار سائر التنظيمات الأخرى المعتمدة في القطاع إلى الإلحاح على ضرورة إعادة فتح ملف القانون الخاص سعيا منها لإنصاف من تعتبرهم " الفئات العمالية المتضررة بالقطاع " وذلك من أجل " التعجيل بإدماج فئات الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة واحتساب الأثر المالي المترتب عن ذلك منذ الثالث جوان من سنة  2012 "، مع التأكيد على اعتماد الأقدمية في الإدماج ابتداء من أول تعيين"، وكذا من أجل " استحداث منحة خاصة بسلك المقتصدين تكون معادلة للمنحة البيداغوجية"، فضلا عن السعي لإدماج المساعدين التربويين في رتبة مشرف تربية وباعتماد الأقدمية " دون قيد أو شرط". كما أشارت ذات النقابة إلى أنها تأمل أن يتم تعديل القانون الخاص بأسلاك القطاع من أجل " إدماج الأسلاك  المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية و إنصافهم بتثمين أجورهم  مع احتساب المردودية على النقطة 40".وبعد أن دعت إلى توسيع دائرة طب العمل و الأمراض المهنية لتشمل الأمراض الجديدة التي ظهرت مع العصر"، انتقدت " ساتاف " مشروع قانون العمل الجديد، من منطلق قناعتها بأنه " يضيّق الخناق على الحركة النقابية وحقها المشروع في الدفاع عن حقوق الفئات العمالية "، داعية إلى التحضير  لتنظيم يوم دراسي حول هذا المشروع.                       
ع.أسابع

 

أضف تعليق

الاسم (الزامي)
البريد الالكتروني(الزامي)