صدور المرسوم في الجريدة الرسمية طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 24 ديسمبر 2014
عدد القراءات: 34127
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

إلغاء التصديق على صور طبق الأصل للوثائق بصفة رسمية


صدر المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014، المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية في العدد الأخير للجريدة الرسمية. و يلغي المرسوم الجديد الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية آلية التصديق على النسخ المصورة للوثائق  الرسمية الصادرة المؤسسات و الإدارات و الأجهزة و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية، والمصالح التابعة لها، غير انه استثنى الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي.
وأتاح المرسوم للإدارات العمومية،  طلب الاطلاع على الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن و النظام العام، أو عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، حيث تعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
و نص المرسوم في مادته الرابعة  انه  يمكن للإدارات العمومية  التأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات في إطار التعاون بين الإدارات.
وأعلن  وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية  في وقت سابق أن الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك، و اعتبر أنه يجب الانطلاق من قاعدة حسن النية و لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك، لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا، ومن جهة أخرى، أفاد بلعيز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير إجراء مفيد جدا يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية.ويلغي هذا المرسوم إصلاحات ضمت إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفّض عددها من 36 إلى 11 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية بعد تمديد صلاحيتهما إلى 10 سنوات.
ج ع ع

 

أضف تعليق

الاسم (الزامي)
البريد الالكتروني(الزامي)