- التفاصيل
- الزيارات: 798
شاب يبتكر نظاما لكشف وجمع النفايات البحرية
نجح الشاب أحمد عينوش، من ولاية بجاية، في تطوير نظام يسمح بالكشف عن النفايات و جمعها، و خصوصا النفايات العائمة في البحر. يعمل النظام عن طريق الذكاء الاصطناعي، و يهدف لإيجاد حلول لمشاكل التلوث البيئي و حماية الحياة البحرية، لأهميتها في تحقيق التنمية وتعزيز الأمن الغذائي.
لينة دلول
قال الشاب للنصر، بأنه طالب بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، وقد قدم مشروعه الموسوم بـ «نظام ذكي لإزالة تلوث المياه السطحية و البحار ذات الأعماق المتوسطة»، يوم 27 سبتمبر 2023، أمام لجنة مناقشة المشاريع المبتكرة المندرجة في إطار القرار الوزاري 1275، وقد فعل ميدانيا عبر إطلاق تطبيق تجريبي على مستوى ميناء تامنفوست بالجزائر، يوم 30 سبتمبر في إطار عملية «موانئ نظيفة».
و جاء هذا الإنجاز الجديد في مجال النفايات البحرية لتعزيز مسعى «ابتكار و تثمين وخلق الثروة» كما عبر، حيث تبنته جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا،من أجل تثمين المشاريع المبتكرة في شتى المجالات التكنولوجية و الانفتاح أكثر على المجالين الاقتصادي و الاجتماعي، وأوضح المخترع صاحب 24 ربيعا، أن المشروع يقدم خدمة شاملة تتمثل في تحديد، جمع و إعادة تدوير النفايات البحرية، وبالأخص على مستوى الموانئ، مضيفا بأن التطبيق الذي اختار له اسم «ليتر فلو»، أنجز بمساعدة الطالبين أعراب بلال وزحزام مروى ريان، من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، وبتأطير من الأستاذ زروقي شوقي.
وأضاف، أنه يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن وجود النفايات في مكان ما، عن طريق التقاط صور بواسطة التطبيق، الذي يحدد موقعها الجغرافي تلقائيا عبر خاصية التتبع الجغرافي، وأكد المتحدث، أن منصته الرقمية تمكن المستخدم كذلك، من إضافة معلومات حول نوع و كمية النفايات البحرية المتواجدة، لتسهيل مهمة جمعها و إعادة تدويرها.
وعن فكرة المشروع، قال إنه بحثي تطبيقي بصفة كاملة، جاء ليبحث عن حلول لمشكلة التلوث البحري، الذي يهدد البحار و المحيطات، حيث يمكن من خلاله تحديد المواقع التي تعرف انتشارا للنفايات و تسهيل عملية جمعها عبر تقديم تصور واضح لما يتطلبه التدخل لهذا الغرض وذلك عبر خدمتي الصورة و تدوين الملاحظات، مشيرا إلى أن تراكم النفايات البحرية في المسطحات المائية أثر سلبا على البيئة البحرية وعلى الحياة فيها، وأن تأثيرات هذا التلوث قد تسمم البيئة البحرية، وبالتالي تؤدي إلى تراجع الثروة الحيوانية والموارد البحرية الأخرى، مضيفا بأن هذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيد، وتتسبب في خسائر اقتصادية.
ويؤثر تلوث المسطحات المائية في الجزائر حسبه، على جاذبية المناطق الساحلية والموانئ كوجهات سياحية، فالمشاكل البيئية تقلل من احتمالية استقطاب السياح للمناطق البحرية، مما ينعكس سلبا على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي، يضيف المتحدث، موضحا بأن المشروع يهدف إلى التخلص من النفايات البحرية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، و على صورة الموانئ الجزائرية، و تعزيز قطاع السياحة و زيادة الوعي البيئي في المجتمع.
ومن أجل الحفاظ على سلامة البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، يجب بحسب عينوش، اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى الحد من التلوث البحري وكافة التهديدات التي قد تحدث أضرارا بيئية، وكذا إيجاد حلول مستدامة وفعالة لتقليل وجود النفايات، وهي مهمة تستوجب التفاف الجميع بمن فيهم الطلبة الباحثون.
وأفاد المتحدث، بأنه تحصل على الدعم الكافي من أستاذه الذي أطره و من جامعته كذلك، و بالأخص الحاضنة التي تلقى فيها مختلف حصص التدريب و المحاضرات التي أفادته من أجل تجسيد مشروع يتمتع بجدوى اقتصادية، حيث يأمل في انتشار التطبيق على نطاق واسع ليسمح للمستخدمين بالمساهمة في الحفاظ على الساحل و الأنظمة الإيكولوجية المائية.
تعليمات بإعادة الاعتبار لها
مساحات خضراء مهملة في عدة بلديات بجيجل
تعرف المساحات الخضراء عبر عدة بلديات بولاية جيجل، تدهورا كبيرا، ناجم عن سوء الاستغلال وعدم تهيئتها من قبل مصالح البلديات والجهات المختصة، في وقت أعطى الوالي، تعليمات بضرورة الاعتناء بها، على غرار المساحات المتواجدة بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية وكذا تهيئة بعض الحدائق.
وتشهد العديد من المساحات الخضراء المنتشرة عبر إقليم الولاية المتواجدة ضمن المناطق الحضرية، تدهورا كبيرا وإهمالا في العناية بها، حيث تطغى على طريقة تسييرها عدة عوامل سلبية نتيجة لغياب الصيانة والعناية وشيوع مظاهر الإهمال وعدم إدراجها ضمن مخططات إنجاز المشاريع السكنية، ما تسبب في تدهورها، كما أن تعدي المواطنين عليها زاد من تأزم الوضع، حيث يغيب الاعتناء بها من قبل مصالح البلدية والجهات المختصة، إذ أن جل المساحات الموجودة بالقرب من العمارات والتجمعات السكنية، تحولت إلى ما يشبه فضاءات ترابية من دون روح وهو ما تعرفه عدة فضاءات بحي الفرسان بعاصمة الولاية وكذا بالمدخل الشرقي بالكيلومتر الثالث في مدينة جيجل، ما يشوه المنظر العام.
وقد سارعت السلطات الولائية لتدارك الوضعية عبر إعادة الاعتبار لبعض الحدائق والمساحات الخضراء المنتشرة عبر مدينتي جيجل والميلية، حيث أعطى والي جيجل تعليمات بالإسراع في تهيئة الحديقة العمومية ببلدية الميلية وكذا حديقة قاصدة التي كانت مهملة لسنوات عديدة، مع برمجة عمليات تطوعية قصد تهيئة المساحات الخضراء البارزة عبر عاصمة الولاية.
وقد عاين مسؤول السلطة التنفيذية، مؤخرا، مساحات خضراء بالمدخل الشرقي لمدينة جيجل وتأتي الزيارة في إطار الوقوف على وضعية هذه الفضاءات والنظر في إعادة استغلال بعضها، حسب مصالح الولاية، وخلال المعاينة، تم إسداء تعليمات بتنظيم حملة تطوعية بمشاركة كل الفاعلين لتنظيف هذه المساحات. كـ.طويل
حسب دراسة أجراها باحثون من جامعات جزائرية
بقايا محطة تصفية المياه بقالمة سماد عضوي مفيد للزراعة
تنتج محطة تصفية المياه المستعملة بقالمة كميات كبيرة من المواد الرسوبية التي بدأت تتحول إلى مشكلة يصعب التحكم فيها بمرور الزمن سواء من حيث مواقع التخزين أو من حيث استعمالها لأغراض أخرى خارج المحطة، حيث تبذل جهود مضنية لهذا الغرض منذ بناء المحطة و دخولها مرحلة العمل قبل 20 عاما تقريبا.
فريد.غ
و قد فتحت المحطة الواقعة على ضفة نهر سيبوس قرب مدينة قالمة، أبوابها للباحثين من المعاهد و الجامعات الوطنية لإجراء المزيد من الدراسات حول بقايا نظام التصفية و المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة للتخلص من هذه البقايا بطرق آمنة و مفيدة للاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستديمة التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة و تحمي البيئة من مخاطر التلوث و الإضرار بالتربة و مصادر المياه و الصحة و الحياة البرية.
و قد توصل باحثون من معاهد و جامعات وطنية إلى أن بقايا محطة التصفية بقالمة قابلة للاستعمال في مجال الزراعة كسماد عضوي مفيد للتربة و بعض أنواع الزراعات الغذائية بينها الطماطم الصناعية التي تزرع على نطاق واسع بولاية قالمة، و تكاد تصبح ثالث محصول استراتيجي بالمنطقة بعد القمح والبقول الجافة.
و قال علي العافري أحد أعضاء فريق بحث من جامعة خنشلة للنصر بأن النتائج الأولية المتوصل إليها مشجعة بخصوص إمكانية استعمال البقايا الرسوبية المخزنة بمحطة التصفية بقالمة كسماد بحقول الطماطم الصناعية لكن بحذر شديد و تحاليل مستمرة و معمقة نظرا لاحتواء هذه البقايا على مكونات معدنية كثيرة قد يكون بعضها مضرا بالمحصول و المستهلك في نهاية المطاف.
و أضاف المتحدث بأن البحث متعلق باستعمال البقايا الناتجة عن محطات معالجة المياه المستعملة كسماد فلاحي، و نظرا للتزايد الكبير و المثير للقلق في كمية المواد المفصولة من المياه المستعملة خلال معالجتها و تأثيرها السلبي على البيئة، كان لزاما علي المهتمين بالبيئة و المحطة إيجاد مكان لتصريف هذه البقايا، و من ثم كانت أهمية الدراسة التي قام بها فريق البحث الذي توصل إلى انه يمكن استعمال بقايا التصفية كسماد لتحسين إنتاج المحاصيل نظرا لاحتوائها على كميات معتبرة من المواد العضوية.
كما نوهت هذه الدراسات إلى أن هذا الاستعمال يجب أن يكون بحذر و بعد دراسة كيميائية لمحتويات هذه البقايا عند كل محطة، و لهذا يضيف علي العافري متحدثا للنصر، قمنا بدراسة على البقايا المخلفة من قبل محطة تصفية المياه بقالمة و مدى تأثيرها على محصول الطماطم الصناعية بحكم أنها الأكثر انتشارا في قالمة فكانت النتائج موافقة لما تم رصده في العديد من دول العالم، حيث توصلنا إلى أن الاستعمال المكثف لهذه البقايا يساعد فعلا في النمو السريع و زيادة الكتلة الحية للنبات، و لكنه في المقابل يقلل من نسبة إنتاش البذور و كذلك يرفع من معدلات بعض البروتينات التي تفرز فقط عندما يكون هناك خلل في مكونات التربة، و عليه خلصنا إلى أن استعمال هذه المواد يجب أن يكون مسبوقا بتحليل لمكونات هذه المواد من طرف مخابر مختصة قبل السماح للفلاحين باستعمالها بصفة عشوائية كما رأيناه في المنطقة.
و حسب الباحثين في مجال التربة و علوم المياه و الأرض فإن منتجات محطات التصفية بالجزائر تختلف من منطقة إلى أخرى حسب نوعية المياه المنزلية المستعملة التي تصلها فهناك مياه اقل تلوثا بالمعادن الثقيلة و أخرى اشد تلوثا خاصة عندما تكون مختلطة بمواد كيماوية ناجمة عن النشاط الصناعي، و لذا فإن الحذر يبقى سائدا حول مكونات السماد الذي تنتجه هذه المحطات، حيث تبقى الدراسات و التحاليل المخبرية الوسيلة الوحيدة لمعرفة مدى صلاحية هذا المكون العضوي في مجال الزراعة.
و تعمل محطة التصفية بقالمة على التواصل المستمر مع المزارعين و البلديات لحثهم على استعمال السماد العضوي لزيادة خصوبة التربة و نمو بعض المحاصيل الزراعية و نباتات الحدائق العمومية، لكن الاستجابة تبقى محدودة نظرا لنقص المعرفة حول هذا النوع من السماد الذي لم يتعود عليه المزارعون الذين يفضلون استعمال السماد الصناعي الذي أصبح مكلفا بعد ارتفاع أسعاره في السوق الوطنية و الدولية.
و كانت النصر قد زارت محطة التصفية بقالمة في وقت سابق و وقفت على خنادق تجميع بقايا التصفية أين تتكدس كميات كبيرة من هذا السماد العضوي المثير للجدل و القلق أيضا حيث توشك مساحات التخزين على التشبع بمرور الزمن في انتظار المزيد من الدراسات و التحسيس المتواصل للمزارعين و حثهم على استعمال هذه البقايا في الزراعات الملائمة بينها الطماطم الصناعية لكن بحذر شديد و تحت إشراف خبراء الزراعة و علوم التربة حتى لا يلحق الضرر بالمنتجات الغذائية و تركيبة التربة و مصادر المياه الجوفية.
و إلى جانب السماد العضوي تنتج محطة التصفية بقالمة كميات كبيرة من المياه المعالجة التي تصب في مجرى سيبوس و تستعمل في سقي المحاصيل الغذائية التي تزرع على نطاق واسع بمحيط السقي قالمة بوشقوف المتربع على مساحة 10 آلاف هكتار تعد من أجود الأراضي الزراعية بشرق البلاد.
و تعد محطات تصفية المياه المنزلية المستعملة من بين المنشآت الصديقة للبيئة بالجزائر فهي تعمل على الحد من تلوث الوسط الطبيعي من تربة و مياه و توفر موارد السقي على مدار السنة في ظل موجات الجفاف التي تجتاح الجزائر في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية المتطرفة.
دراسة جديدة تُحذر
ارتفاع حرارة سطح الكوكب قد يبلغ عتبة 1.5 درجة خلال 7 سنوات
أفادت دراسة جديدة بأنّه «بات حتمياً» لحرارة سطح الأرض أن تتجاوز بشكل ثابت على مدى أعوام عدّة عتبة الـ1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مشيرة إلى أنّ احتمال حصول هذا الأمر خلال سبع سنوات فقط يبلغ 50 %.
الدراسة التي أعدّها علماء من «مشروع الكربون العالمي» قُدّمت إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتّحدة للمناخ (كوب 28)، وقد دعت الأسرة الدولية إلى التحرّك لمواجهة هذا الوضع الخطر.
وتوقّعت الدراسة أن تزيد في جميع أنحاء العالم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الفحم والغاز والنفط لأغراض التدفئة والإنارة والنقل، وأن تسجّل هذه الانبعاثات رقماً قياسياً جديداً في 2023.
وقال عالم المناخ البريطاني بيار فريدلينغستاين الذي أشرف على الدراسة التي شارك فيها 150 باحثاً من جميع أنحاء العالم، إنّه «يتعيّن على القادة المجتمعين في مؤتمر الأمم المتّحدة المعني بالتغيّر المناخي (كوب 28) الاتّفاق على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري من أجل الحفاظ على هدف درجتين مئويّتين».
وأضاف أن «الإجراءات الرامية إلى الحدّ من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا تزال بطيئة للغاية و»الوقت المتبقّي من الآن وحتى بلوغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية إضافية يتقلّص بأقصى سرعة، وعلينا أن نتحرّك الآن».
- التفاصيل
- الزيارات: 546
حذرت دراسة جديدة لعلماء من جامعة /إكستر/ في المملكة المتحدة من أن الأرض قد تتجاوز عتبة الاحترار بمقدار 5ر1 درجة مئوية خلال السنوات السبع المقبلة, حسب ما أوردته مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء.
وأشار العلماء إلى أن انبعاثات الكربون العالمية من الوقود الأحفوري شهدت ارتفاعا إلى مستوى قياسي آخر, في العام الحالي, الأمر الذي دفعهم إلى التحذير من أنه يبدو الآن حتميا أن الاحتباس الحراري سيتجاوز العتبة الخطيرة البالغة 5ر1درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقال العلماء: "سلطت دراستنا الضوء على الحاجة الملحة لإزالة الكربون بسرعة في عام يشهد بالفعل درجات حرارة قياسية وأحداث ذوبان شديدة وتنبؤات بانهيار تيارات المحيط الحيوية بسبب درجة حرارة تبلغ 2ر1درجة مئوية فقط".
وأضاف العلماء: "أظهرت الدراسة الجديدة أن الفجوة بين الوعود التي قطعتها الحكومات والمستثمرون والشركات وأفعالهم لا تزال واسعة للغاية".
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علوم المناخ, بيير فريدلينغشتاين: "آثار تغير المناخ واضحة في كل مكان حولنا, لكن العمل على تقليل انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا يزال بطيئا بشكل مؤلم".
- التفاصيل
- الزيارات: 868
النفايــات الطبيــة خطـر يهـدد البيئــة والإنسـان
تحولت غابات ومساحات خضراء بقسنطينة، إلى ما يشبه مفارغ للنفايات الصحية الطبية، بحسب ما وقفت عليه النصر، و أكده مختصون في المجالين البيئي والصحي، قالوا إن الهياكل الصحية في المنطقة تفتقد إلى منهجية وخطط علمية في تسيير نفاياتها، رغم وجود ترسانة من القوانين المنظمة لهذا الجانب، وضعها المشرع الجزائري للحد من تراكم التأثيرات السلبية لمخلفات مثل هذه الأنشطة على البيئة و الإنسان.
لينة دلول
تسجيل أزيد من 351 طنا خلال سنة بقسنطينة
وتعتبر هذه النفايات الناتجة عن عمليات التشخيص أو التحاليل والصادرة من المستشفيات والمختبرات الطبية، وغيرها من الهياكل المتعلقة بالقطاع جزءا من النفايات الخطرة الناقلة للأمراض و العدوى إن لم تعالج بصورة سليمة، ولها انعكاسات جد فتاكة على الفرد والمجتمع والعاملين بقطاع الصحة وبالأخص البيئة، وذلك بسبب ما قد تجره من أوبئة سريعة الانتشار.
ومن أهم القوانين الجزائرية التي تنص على حماية الفرد والمجتمع وكذلك البيئة من مثل هذه المخلفات، القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات وكيفية معالجتها.وبحسب إحصائيات لمديرية البيئية بقسنطينة، فإن الهياكل الصحية بالولاية، أفرزت خلال سنة 2022 وحدها ما يزيد عن 351.335 طنا من النفايات الطبية، بما في ذلك النفايات الحاملة للأمراض المعدية والنفايات المشعة.
الموت بقلب غابة شطابة
وعلى الرغم من الاهتمام البالغ بموضوع النفايات الطبية في الآونة الأخيرة، مع تزايد الحديث عن ضرورة بناء مستقبل بيئي أفضل تساهم فيه كل الأطراف، إلا أن هذا الموضوع لا يشكل أهمية كبيرة عند مستثمرين في مجال الاستشفاء ووحدات إنتاج الأدوية، بدليل تسجيل المصالح البيئية، زيادة في حجم النفايات الصحية المرمية بشكل عشوائي في مختلف المساحات الخضراء بالمدينة، سواء كانت بكميات كبيرة أو صغيرة، سامة أو حادة، و التي صارت تشكل عبئا كبيرا على السلطات الصحية والبيئية.
وللتحقق من الأمر، قادنا استطلاعنا نحو غابة شطابة، وتحديدا عند نقطة محددة على المقطع الممتد بين بوالصوف وعين سمارة، بعدما انتشرت شائعات عن المكان تؤكد بأن هناك صيدليات تتخلص من المخزون منتهي الصلاحية في الوادي القريب، بما في ذلك الأدوية الصلبة والسائلة وهو أمر خطير بما كان، خصوصا وأن هناك حيوانات ترتوي من النبع المائي، الذي تستخدمه كذلك، عيادات استشفائية وأخرى لطب الأسنان ومختبرات للتحاليل الطبية كمكب للنفايات حسب ما وردنا.
كانت الساعة تشير إلى الثالثة ونصف زوالا، حين ترجلنا من السيارة وحاولنا الدخول إلى المكان، شدنا بداية تراجع الغطاء الغابي بنسبة ملحوظة، كما التقطت حواسنا مظاهر التلوث، نفايات وقمامة في كل مكان تقريبا و روائح قوية تشوش التركيز.لاحظنا بعد توغلنا لبضعة أمتار في المنطقة، مخلفات طبية مرمية على الأرض، منها المئات من قارورات المضاد الحيوي «ديبريم» منتهي الصلاحية، و قد تبين لنا بعد معاينة عديد من القارورات أنه تمت إزالة غلافها الخارجي لإخفاء الجهة المصنعة خوفا من الجهات الرقابية أما أكثر ما أثار حفيظتنا فهو كونها فارغة كليا، ما يرجح احتمال أن تكون قد أفرغت في مياه الوادي وسط الغابة دون أدنى مراعاة للخطر البيئي والصحي. وبعد تجولنا لأكثر من ساعة في المكان، وجدنا عددا معتبرا من قارورات الكحول المعقمة، والقفازات المطاطية والحقن متناثرة بشكل عشوائي، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة وأن الأبقار والمواشي تتغذى على الأعشاب وترتوي من النبع، كما أكد للنصر، مختصون في المجال البيئي، قالوا، إن مشاهدة هذه النفايات مرمية في مساحات خضراء بشطابة و المريج و غيرها، بدل تجميعها وفرزها ورميها في حاويات مخصصة ومعقمة، أصبحت ظاهرة خطيرة تتكرر بشكل دائم، رغم عمليات المراقبة والتوعية التي تجرى على مستوى مختلف الهياكل الصحية و العيادات بالولاية.
* رئيس جمعية حماية البيئة عبد المجيد سبيح
سلوكيات قد تسبب كارثة بيئية
حذر رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة عبد المجيد سبيح، من تفاقم مشكلة رمي النفايات الطبية في المساحات الخضراء، مؤكدا بأن جمعيته رصدت خلال خرجات ميدانية، كما هائلا من النفايات مصدرها هياكل صحية مختلفة، مضيفا أنه و بالرغم من الخرجات التوعوية والرقابية طيلة السنوات الفارطة، إلا أن مثل هذه التجاوزات تسجل في كل مرة في الطبيعة و عند مخارج الأحياء والمدن.
وتحدث سبيح، عن بعض مظاهر التلوث الخطرة حسبه، بما في ذلك رمي قناني وعبوات تحليل الدم الحاملة للعديد من الأمراض المعدية دون أي احتياطات، مشيرا إلى أن مخلفات الرعاية الصحية بما في ذلك الأدوية منتهية الصلاحية، تتحول إلى قنابل موقوتة خاصة في حال ابتلت عند سقوط الأمطار، لأن السموم و المواد الصناعية الموجودة فيها تتسرب إلى التربة والماء و تتحلل في جوف الأرض ثم تصل إلى القنوات الجوفية التي تستخدم للشرب و السقي، فتؤثر بذلك على الإنسان والكائنات الدقيقة الموجودة في التربة، وعلى الحيوانات التي تتناولها بشكل مباشر إما عبر مضغ الأدوية أو من خلال شرب مياه الوديان أو عن طريق سلسلة الطعام.
وأكد، أنه يقع على عاتق المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى واجب الرعاية للبيئة وحماية الصحة العامة كذلك، وعليها مسؤوليات خاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات التي تعتبر جزءا من النظام الإداري البيئي الشامل بداية بعملية المراقبة و الجمع والنقل ومعالجة وتدوير النفايات و التخلص منها بطريقة مقبولة. وشدد سبيح، على ضرورة إبرام اتفاقيات بين جميع العيادات الخاصة والمستشفيات للتخلص من النفايات، التي تتطلب بعض شروط النقل كالشاحنات المعمقة و الأكياس الخاصة، لتسهيل نقلها إلى المرمد لحرقها بطرق صحية وقانونية.
ويجب أيضا كما أضاف، تمكين العاملين في المجال من الاستفادة من تكوينات دورية في ما يخص تسيير النفايات الطبية، لأن إدارة هذا النوع من النفايات تحتاج إلى أيد عاملة متخصصة ومؤهلة من أجل ضمان الاستخدام الآمن والسليم.وأوضح، بأن أغلب المؤسسات الاستشفائية، تنتهج عملية ترميد النفايات على مستواها، ولكنه ترميد غير مناسب أو ترميد لمواد غير ملائمة يسفر عن إفراز ملوثات في الهواء، ويمكن أن تؤدي مخلفات الرماد إلى الكثير من الأضرار الصحية على الكائنات الحية، وتولد مشاكل بيئية.ويجب بحسب رئيس الجمعية، اقتناء مرامد ذات مواصفات صديقة للبيئة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك للتخلص من النفايات الطبية بشكل تام وتجنب إلحاق الضرر بالبيئة والكائنات الحية.
وأكد سبيح، بأن التسيير المستدام لنفايات الخدمات الصحية يتطلب توفير إمكانات خاصة ومنظومة شاملة، تسهر على توجيه ومتابعة طريقة تسيير المخلفات الصحية، داخل مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية ومختلف أماكن إنتاج النفايات العلاجية والطبية.
* ليندة بلقاسم بوريشة مهندسة دولة في البيئة
التلوث الإشعاعي من أخطر التحديات التي نواجهها
أكدت رئيسة مكتب تسيير النفايات الخاصة والتكنولوجيات النظيفة وتثمين هذه النفايات و المهندسة البيئية، بمديرية البيئة بقسنطينة ليندة بلقاسم بوريشة، أن النفايات الاستشفائية تدرج ضمن الصنف الخاص الناتج عن نشاطات الفحص و المتابعة والعلاج الوقائي أو في مجال الطب وتشكل خطرا على صحة المواطن والبيئة.
وأضافت، أن النفايات الاستشفائية تصنف طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي، رقم 03- 478، المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، والمتعلق بكيفية تسيير النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج و النفايات التي تفرزها عمليات التشريح و النفايات المعدية و السامة.
وأكدت بوريشة، بأن النفايات الاستشفائية تحتوي على ميكروبات وكائنات مجهرية مضرة بالصحة العمومية والبيئة معا، تتسبب في إصابات معدية ناجمة عن وخز الأدوات الحادة، زيادة على التسمم والتلوث عن طريق مفعول الأدوية، و تلوث المياه الباطنية بعناصر ومركبات كيميائية.
وأضافت، أن الحرق العشوائي لهذه النفايات يؤثر على الغلاف الجوي وذلك عن طريق غازات ديوكسينات الفيورانات، مشيرة إلى أنه في حالة وجود رمي عشوائي للنفايات الاستشفائية، فإن المصالح الأمنية تقوم بالإجراءات الضرورية لمعاقبة المتسبب في رميها، و قال بأن النفايات المشعة، التي تشمل شتى الفحوصات الطبية بالمستشفى الجامعي، من مصلحة الطب النووي والكيمياء الهرمونية، تتسبب في أضرار خطيرة على البيئة باعتبارها من أخطر أنواع التلوث البيئي.
وكشفت المهندسة، عن خمس مؤسسات استشفائية بصدد إنشاء معقمات لمعالجة النفايات الطبية، حتى يتم التخلص من النفايات المنتجة على مستواها، مضيفة في سياق منفصل بأن كل المستشفيات الخاصة والعامة تقوم في العادة بإبرام اتفاقيات لرفع النفايات مع الجامعين أو محطات معالجة هذا النوع من المخلفات.
* حسن برانية مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة
يجب إتباع استراتيجية واضحة للتقليل من مخاطرها البيئية
أكد مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة، برانية حسن، بأن هناك نوعان من النفايات التي تطرح على مستوى المستشفى منها النفايات المنزلية و الطبية، يتم التخلص من الصنف الأول بطريقة عادية أما النفايات الطبية فيتم فرزها على مستوى الوحدات بطريقة منظمة ودقيقة تخضع لشروط وقواعد علمية، و ترمى بداخل الأكياس والحاويات المخصصة لكل نوع، ثم يتم نقلها إلى مرمد المؤسسة لهدمها والتخلص منها.
وذكر برانية، أن المستشفى يحوز على جهاز حديث، لتعقيم وهرس النفايات الطبية المعدية والذي بحسبه، لا يشكل خطرا على البيئة والصحة العمومية، عكس المحرقة القديمة التي كانت هاجسا حقيقيا للسكان المحيطين بالمكان، بسبب خطر التلوث البيئي، و الدخان والروائح المنبعثة منها.
وأكد المدير، بأنه في الآونة الأخيرة، أصبح هناك وعي إداري بخصوص تسيير النفايات الطبية في الجزائر، من ناحية فرزها وكيفية التخلص من كل نوع، كما أن هناك من يقوم بمتابعة المستجدات من الأطر القانونية والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار، إلى أن بعض الهياكل الصحية ما تزال تقوم بتجاوزات خطيرة في حق البيئة من خلال طرح المخلفات في المفارغ العمومية، أو في المساحات الخضراء، ما يتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة والمزمنة التي تنتقل بسهولة إلى الإنسان كالسيدا، وفيروس التهاب الكبد.
وأكد المتحدث، أن سوء تسيير النفايات الطبية غير المعالجة وتركها تتراكم وعدم التخلص منها يوميا، ستترتب عنه أعباء جد ضخمة سواء بالنسبة للمؤسسات الصحية، التي ستواجه زيادة في تكاليف الفرز والمعالجة والتخلص من هذه النفايات، أو بالنسبة للمجتمع وذلك بفعل التلوث البيئي وفساد التربة وفقدان التنوع الحيوي وانتشار الأمراض الخطيرة.
ويجب بحسبه، المحافظة على المحيط البيئي من خلال اتباع استراتيجية واضحة للتقليل من الخطر المتزايد والمتنامي لهذه المخلفات.
الصالون الدولي للنفايات "ريفاد 2023" بالجزائر
جهود لاستقطاب المستثمرين في قطاع أخضر مدر للثروة
تولي الجزائر في السنوات الأخيرة أهمية كبيرة لقطاع النفايات بكل أنواعها و مصادرها في إطار التوجه الواعد نحو تثمين الموارد الاقتصادية المستديمة و بعث المزيد من النشاطات المنشئة للثروة و مناصب العمل، و دعم الاستثمارات و المؤسسات الناشئة المهتمة بالاسترجاع و تدوير النفايات، وفق أسس علمية مجدية ذات أثر اقتصادي و اجتماعي على قدر كبير من النجاعة و قوة الابتكار و التوسع، بالاعتماد على المعارف العلمية و التكنولوجية التي تطلعنا باستمرار على المزيد من فرص و تقنيات إدارة النفايات و تثمينها و تحويلها إلى قيمة مضافة بعد أن ظلت عرضة للإهمال الذي حولها إلى معضلة بيئية كادت أن تخرج عن السيطرة.
فريد.غ
و يعد الصالون الدولي للنفايات «ريفاد» الذي انطلق يوم الاثنين بالجزائر العاصمة في طبعته السابعة، تحت إشراف وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، إحدى آليات التطوير و الاستثمار بقطاع النفايات المنزلية و الخاصة، حيث تحول هذا الموعد البيئي الاقتصادي إلى فرصة حقيقية تجمع مختلف الشركاء و الفاعلين في هذا المجال سواء على المستوى الوطني و الدولي، حيث تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الخبرة الأجنبية للقضاء على معضلة النفايات و تحويلها إلى مورد اقتصادي مستديم ينتج الثروة و مناصب العمل للكفاءات الشابة التي تلقت تكوينا في مجال البيئة و الطاقات المتجددة لكنها لم تجد ضالتها في السوق الوطنية بسبب عدم الاهتمام بهذا القطاع على مدى سنوات طويلة، تعرضت فيها ثروة كبيرة للهدر و الضياع مما حرم خزينة البلاد من ملايير الدينارات و مناصب العمل كل سنة.
و قال المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم وامان بأن القيمة المالية التي أنتجها قطاع تدوير و تثمين النفايات بالجزائر بلغت نحو 200 مليار دينار هذه السنة متوقعا المزيد من التطور و المداخيل المالية خلال السنوات القادمة بعد أن زاد الاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الهام، مضيفا بأن الطبعة السابعة للصالون الدولي للنفايات ستكون هذه السنة بالشراكة بين الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة و الوكالة الوطنية للنفايات، مؤكدا بان الصالون الذي دأبت الجزائر على تنظيمه في السنوات الأخيرة يهدف أساسا الى الترويج للسوق الجزائرية للنفايات و استرجاعها و تدويرها و تثمينها، متوقعا استقطاب عدد معتبر من المستثمرين و الفاعلين الذين سيجلسون الى طاولة واحدة للنقاش و تبادل الأفكار و الآراء.
و حسب المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات فإن تزايد الاهتمام بقطاع تدوير و تثمين النفايات لم يأت من العدم بل جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال البيئة و الاقتصاد الأخضر المستديم و الطاقات المتجددة، مؤكدا بأن 200 مليار دينار التي أنتجها قطاع النفايات بالجزائر سنة 2023 يشجع على التوجه نحو المزيد من الاستثمارات الواعدة خلال السنوات القادمة.
و حسب آخر الإحصائيات فإن ما لا يقل عن 19 ألف شخص طبيعي و معنوي ينشطون بقطاع تدوير النفايات و معالجتها و تحويلها الى مورد اقتصادي مستديم يدعم خزينة البلاد و يوفر المزيد من فرص العمل.
و تتميز طبعة هذه السنة بمشاركة عدة جامعات وطنية كبرى على غرار جامعة قسنطينة1 و جامعة قسنطينة3 و جامعة البليدة و جامعة هواري بومدين ممثلة كلها بنحو 100 طالب اطلعوا على مختلف أقسام المعرض لمعرفة مدى تطور قطاع النفايات على المستويين الوطني و الدولي، و تابعوا النشاطات التي أقيمت بالمناسبة بينها أيام دراسية جمعت بين الفاعلين في مجال إدارة النفايات لبلورة الأفكار و الرؤى و ناقشت كل المقترحات التي تقدمت بها المؤسسات الناشئة التي ستكون القاطرة التي تقود اقتصاد النفايات خلال السنوات القادمة.
و بدأت جهود الجزائر في مجال إدارة النفايات تظهر جليا عبر مختلف ولايات الوطن حيث زاد نشاط جمع النفايات القابلة للاسترجاع و التدوير و نشأت المئات من المؤسسات الشبانية المتخصصة في التدوير و معالجة النفايات المنزلية و الخاصة كالبلاستيك و الحديد و الزجاج و الخشب و القماش و الورق و العجلات المطاطية المستعملة و البطاريات و الأجهزة الاليكترونية.
و مازال الطابع غير النظامي يميز الكثير من عمليات جمع النفايات و تسويقها و تدويرها لكن هذا النشاط فرض نفسه على أرض الواقع و أصبح في حاجة إلى دعم و تنظيم حتى يستقيم على طريق صحيح و مستديم، و ذلك بإنشاء المؤسسات و تحيين المنظومة القانونية حتى تتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها اقتصاد النفايات بالجزائر و العالم.
و مع مرور الزمن بدأت بعض أنواع النفايات المنزلية و الخاصة تختفي من الشوارع و المفارغ النظامية و العشوائية و مراكز الردم التقني للنفايات، حيث اشتد الإقبال على عمليات جمع البلاستيك بكل أنواعه، و الحديد و الالمينيوم و القصدير و الزجاج و البطاريات و العجلات المطاطية المستعملة، و الخشب و القماش و المواد الالكترونية و غيرها من النفايات القابلة للتدوير.
و يرى الكثير من خبراء الاقتصاد بأن الجزائر قادرة على خوض تجربة تصدير بعض أنواع النفايات المسترجعة التي تدخل في عدة صناعات، مما يتيح آفاقا واسعة للانفتاح على التجربة الدولية في هذا المجال حيث يعد الصالون الدولي للنفايات فرصة حقيقية في هذا الاتجاه و نافذة على الخبرة الأجنبية الرائدة في مجال الاسترجاع و التدوير.
و تعمل الجزائر على بعث و دعم المقاولاتية الخضراء في إطار التزامها بقرارات قمة الأرض الرامية إلى الحد من مخاطر التغيرات المناخية و خفض الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري معتمدة على جهودها الوطنية إلى جانب التعاون الدولي المثمر.
وتعد مؤسسات استرجاع وتدوير النفايات بالجزائر إحدى ركائز المقاولاتية الخضراء و التنمية المستدامة التي تعتمد على الموارد المتجددة و في مقدمتها النفايات و الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و المياه و التربة.
وتشارك عدة قطاعات وزارية في الجهود الرامية إلى تطوير اقتصاد النفايات و الحد من انتشارها بالجزائر و لا تقف وزارة البيئة و من خلالها الوكالة الوطنية للنفايات وحدها على الخط الدفاعي الأول في مواجهة معضلة النفايات و تطوير اقتصاد الاسترجاع و التدوير، حيث تلتقي جهود الجميع في هذا الاتجاه لربح معركة النفايات و بلوغ هدف الاقتصاد الأخضر على أسس علمية صحيحة و مستديمة.
محافظة الغابات تتوعد بملاحقتهم بالفضاءات العامة والافتراضية
المتابعة القضائية للمتاجرين بالحيوانات والطيور المحميــة بقسنطينة
أعلنت محافظة الغابات بقسنطينة، عن الشروع في حملة لمراقبة المتاجرة في الحيوانات والطيور لاسيما المحمية منها، على مستوى مختلف الأسواق وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستتم متابعة المتاجرين بها قضائيا مع مصادرة الحيوانات موضوع المخالفة، فيما تشهد مختلف الفضاءات عرض مختلف أنواع الحيوانات والطيور للبيع.
وذكرت مديرية الغابات بقسنطينة، أنه وفي إطار الحفاظ على المنظومة البيئية، ونظرا لانتشار ظاهرة المتاجرة غير القانونية بمختلف الأصناف الحيوانية لاسيما المحمية منها أو المهدد بالانقراض ، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-235 المؤرخ في ماي 2012 ، والذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية المهددة.وأبرز القرار، الذي اطلعت النصر على نسخة منه، أن هذه التصرفات التي تهدد الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي خاصة فيما تعلق بصيد الحيوانات والقبض عليها، وكذا حجزها في الأسر ، تخضع للمادتين 92 و 93 من القانون 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2007 والمتعلق بالصيد وحماية الأصناف الحيوانية.وعملا بأحكام هذه القوانين فإن، محافظة الغابات لولاية قسنطينة، تعلم جميع المواطنين أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة وخاصة على مستوى الأسواق الأسبوعية ومحلات بيع طيور الزينة إضافة إلى البحث والتحري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المتاجرة وعرض الحيوانات خاصة الطيور المحمية مثل طائر الحسون و الصقور بمختلف أنواعها، وأي مخالف لهذه القوانين سالفة الذكر، فإنه سيتعرض للمتابعة القضائية مع مصادرة الحيوانات موضوع المخالفة.وأوضح المكلف بالإعلام، بمحافظة الغابات علي زغرور، بأن هذا القرار أعيد تفعيله مجددا من أجل محاربة هذه الظواهر الخطيرة بالبيئة، إذ تم الانطلاق من ملاحظات ميدانية عبر ولاية قسنطينة باستفحال بيع الحيوانات الأليفة والمحمية دون حسيب أو رقيب، ولهذا قد تم عقد اجتماع تقرر من خلاله، إنشاء فرقة مراقبة تتكون من الغابات والبيئة وكذا مصالح الأمن والتجارة، إذ سيتم الشروع في حملة تحسيسية تتبعها إجراءات رقابية وردعية لكل المخالفين والتي تصل حد المتابعة القضائية. ولفت المتحدث، إلى أن المرسوم 06/14 يحدد قائمة الحيوانات والطيور المحمية لاسيما المهددة بالانقراض، وفي كل مرة يتم تحيين القائمة من طرف السلطات، كما أشار إلى أن جل المتاجرين بالحيوانات الأليفة على غرار الكلاب والقطط، لا يملكون تراخيص ضمن سجلاتهم التجارية.وقد استفحلت في السنوات الأخيرة، مشكلة المتاجرة بالطيور المهددة بالانقراض على غرار الحسون، حيث أصبحت تعرض أعداد كبيرة منها للبيع في الأسواق والمحلات وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في شبه انقراض لهذا النوع الذي كان يعيش بكثرة في الغابات الوطنية، في حين طفت على السطح المتاجرة بالصقور والنسور وحتى قرد الماغو المحمي وكذا السنجاب، فضلا عن الكلاب الهجينة والتي لا يعرف حتى مصدر منشئها، كما صارت حتى السلحفاة تعرض للبيع في المحلات، رغم أنها مصنفة ضمن الحيوانات المحمية المهددة بالانقراض، وفق تأكيد المكلف بالإعلام في محافظة الغابات.
لقمان/ق
- التفاصيل
- الزيارات: 870
الموائل الطبيعية تحمي النظام الإيكولوجي في المحيط العمراني
يؤكد خبراء في البيئة، تزايد الحاجة إلى الاعتماد على الحلول القائمة على الموائل الطبيعية المتمثلة في المراعي والغابات و مجمعات المياه، من أجل ضمان استقرار النظم البيئية و مواجهة الجزر الحرارية الحضرية أو ارتفاع درجات حرارة المدن الكبرى، و تقليص حدة التغيرات المناخية المتطرفة، التي تهدد بإحداث فيضانات مدمرة و انجرافات للتربة، بفعل الأمطار الرعدية.
رميساء جبيل
ارتفعت نسبة التلوث في الأوساط الحضرية كثيرا في السنوات الأخيرة في ظل التوسعات العمرانية التي تشهدها المدن على حساب المساحات الخضراء، التي تكاد تنعدم، وذلك بفعل النفايات و الانبعاثات الصناعية، ووقود المركبات ودخانها، ومخلفات المنازل والشركات، ما أدى إلى إحداث خلل في المنظومة الإيكولوجية المحيطة بالإنسان، واختلال التوازن البيئي، واختفاء أنواع من الحيوانات والنباتات والحشرات، وقلل من التنوع البيولوجي، خصوصا وأن تصميم غالبية المدن الجزائرية على سبيل المثال، لا يترك سوى مساحة ضئيلة للنباتات بين المنازل والطرقات والمصانع.
تُخفف حدة الحرارة وتُقلل أثر الفيضانات
وحسب الخبير في مجال الأبنية الخضراء والاقتصاد الأخضر، محمّد عصفور، فإنّ الموائِل الطّبِيعيّة، هي بيئة تُوفِّر مختلف العوامل الحيوية الأساسيّة الدّاعمة والمُعزِّزة لحياة الكائنات الحية، تتنوع وتختلف من منطقة لأخرى، وتتحكّم في هذا الاختلاف مجموعة من العوامل، قائلا إن الهدف الأساسي والمهم الذي يُواجه المدن الحضرية، هو كيفية إعادة المشاهد القديمة قبل أن يستوطِن الإنسان المنطقة ويُحوِّلها إلى مبان وعمران، وهذا من خلال توفير كثير من الموائل الطبيعة في المدن.
وأضاف، بأن للموائل الطبيعية في المدن فوائد كثيرة، تعود بالنفع على الإنسان والحيوان ومختلف الكائنات الحية، بدءا بتخفيف حدّة الجُزر الحرارية، والتقليل من أثر الفيضانات، كما أنها وسيلة جذب للتنوع الحيوي من نباتات وحشرات وكائنات حية، تُسهم كل واحدة منها في إحداث توازن في المنظومة الحيوية البيئية، موضِّحا في ذات السياق، أن الجزر الحرارية تمثِّل اختلاف درجات الحرارة الموجودة داخل المدن وخارجها.
أسطح البنايات والأنشطة الإنسانية ترفع الحرارة
وأرجع الخبير، سبب ارتفاع درجات الحرارة داخل المدن، إلى أسطح الأبنية التي تحتفظ بالحرارة لمدة مطولة، إضافة إلى الأنشطة الإنسانية المولدة للحرارة، وهناك عدة أسباب تجعل درجة الحرارة داخل المدن أكبر من الحرارة في الأرياف والقرى، و من أهمها طريقة البناء التي تمنع انسياب الرياح.
وتترتب عن ارتفاع الحرارة داخل المدن، سلبيات تنعكس على حياة السكان، فعلى سبيل المثال استخدام أجهزة التكييف على حرارة 40 درجة مئوية، يجعلها أكثر استهلاكا للوقود، كما تتسبب في انبعاثات أكبر لثاني أكسيد الكربون، ولهذا يجب إحداث التوازن في درجات الحرارة بين الوسط الداخلي للبناية والخارج.
وقال الباحث، إن موضوع إعادة النباتات للوسط الحضري، يستوجب المناقشة والنظر فيه بشكل معمق، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية الخضراء، والتي تتطلب منهجية خاصة عند اعتمادها وإنجازها، لأنها تقوم على معايير عالمية تعتمد أبعادا ممنهجة، منها إعادة زرع الأشجار في مناطق معيّنة، للتخفيف من حِدّة السُّيول والتّقليل من وطأة الجُزر الحرارية، لأجل استقطاب التنوع الحيوي الأصلي الموجود، ويُحبّذ حسب المتحدث، تطبيق العملية باستخدام نباتات أصلية أُخذت مباشرة من بيئتها الأم، كونها تتميز بمقاومة كبيرة للعوامل المناخية العادية أو المتطرفة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن اعتماد النباتات على المياه في البيئات الجافة يكون أقل، بينما يكون تعاملها مع الملوحة في بعض المناطق أكبر، وهذا من شأنه التخفيف من كُلفة إدامة هذه النباتات.
خطوة تنعكس إيجابا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان
وأوضح محمد عصفور، أن الموائل الطبيعية تلعب دورا كبيرا في سلامة الإنسان، ولها تأثير إيجابي على صحة المواطنين وعلى أدائهم اليومي وحتى وظائفهم ودراستهم العلمية، والعكس عندما تكون البيئة منفصلة عن واقعها الأصلي لذلك ينعكس الوضع سلبا على الصحة الفيزيولوجية للإنسان، بفعل ازدياد كمية الغبار المتناثر في الجو لانعدام الغطاء النباتي.
من جانبه، أكد المهندس المتخصص في العمارة والعمران البيئي، حمزة جعلاب، أن موضوع الموائل الطبيعية والجزر الحرارية، حساس جدا ومهم للمحيط العمراني والبيئي على وجه العموم، ولهذا تم التطرق إليه والبحث في حيثياته من قبل مختصين وباحثين في المجال، نظرا لأهمية الموضوع من جهة، وخطورته من جهته ثانية، لأنها تمس بالبيئة الحيوية والنظام الإيكولوجي والموقع الأصلي لمختلف الكائنات الحية من حيوانات ونباتات.
وأضاف المتحدث، أن التطرق للموضوع في هذا الوقت تحديدا مهم جدا، نظرا للتغيرات الطارئة التي يشهدها العالم، مضيفا، بأن الموائل الطبيعية هي الموطن الأخضر والطبيعي الذي تنتمي إليه الكائنات الحية، فهي توفر لها تربة صالحة وهواء نقيا ومحيطا مناسبا للعيش والتكاثر، والخروج من المحيط الأصلي أو إفساده، يُخلّ بالتوازن البيولوجي والبيئي والطبيعي الذي يحيط بحياة الإنسان.
وتتمثل الموائل الطبيعية حسب المتحدث، في الغابات والمراعي والصحاري وحتى المياه، التي توفر موطنا لمختلف الكائنات الحية البرية والمائية والهوائية، وتضمن لها الغذاء والمأوى، حتى تنمو وتتكاثر بشكل طبيعي، كل وخصائصه ومميزاته، التي تساهم في إحداث توازن بيئي.
تُحسن جودة الهواء وتحمي التربة والمياه
وتتمثل الموائل الطبيعية في الوسط الحضري في جملة الأنظمة الحيوية الموجودة داخل المدن مثل الأشجار والحيوانات والمياه السطحية والجوفية والنباتات والمناطق الرطبة والمناطق المحدودة والحدائق والمساحات الخضراء والمنتزهات، إذ تلعب دورا مهما في الساحة الحضرية ككل، وعلى صحة المواطن بشكل مباشر، كما تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الهواء من خلال الأشجار والنباتات، إذ تنقيه تماما بعد امتصاص الغازات الضارة وثاني أوكسيد الكربون، في حين تُنتج الأوكسجين الضروري للحياة، وتُساهم في حماية التربة والمياه ووقف الانجراف، فالغِطاء الأخضر بالمدن يحمي التربة من التآكل وينقي المياه الجوفية، ويحافظ على التنوع البيولوجي، كما يخفض من درجات الحرارة المرتفعة في المدن خصوصا في فصل الصيف، و يقلل من التأثير الحراري للأسطح في المدن، قائلا إن هناك تجارب طُبقت على أسطح بنايات خضراء و أثمرت انخفاضا في درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات وهو مؤشر كبير حسبه.
وأوضح المتحدث، أنه للحفاظ على الموائل الطبيعية في المدن، يجب إتباع بعض الإجراءات كزرع الأشجار والنباتات في الأماكن الخالية بالمدن، مع تعزيز استخدام النقل العام وتشجيع المواطنين على اعتماده، مثل الترامواي الذي يقلل من الازدحام المروري، ويقلص الانبعاثات الكربونية، مع وجوب تعزيز استعمال الطاقات البديلة، وإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة، وتحويلها إلى مواد مستخدمة في الصناعات الأخرى، مع الاعتناء بالحدائق والمساحات الخضراء الموجودة في المدن والأماكن العامة وطرق المشاة الخالية من السيارات والمباني والاعتناء بمثل هذه المساحات الخضراء والمنتزهات مع توفير الصيانة الدورية لها.
وبالحديث عن الجزر الحرارية قال، إنه وصفٌ يطلق على المدن التي تكون حرارتها أعلى نسبيا من المناطق المحيطة بها، وهذا بفعل التدخلات البشرية، مضيفا، أن هذه الجزر تحمل معها تأثيرات اقتصادية وبيئية وصحية مباشرة على الإنسان، وهي معروفة بدرجة حرارة أعلى من الأرياف تتراوح بين 10 إلى 15 درجة مئوية، وذلك بسبب تراجع الغطاء النباتي وكثرة الأنشطة البشرية واعتماد الأسطح الجافة فوق المباني.
إنشاء ممرات للرياح يوفر تهوية طبيعية للمدينة
وأكد جعلاب، على دور الهندسة الحضرية، في الحد من الظاهرة، من خلال مجموعة تدابير مهمة، كإنشاء ممرات للرياح تسمح بتهوية طبيعية للمدينة وتوفير مزيد من المساحات الخضراء، مع استخدام الألوان الفاتحة في البناء كونها تخفف من وطأة الإشعاعات الموجودة، مع إخراج النشاطات الصناعية من المحيط الحضري إلى الضواحي، والإكثار من الأسطح الخضراء فوق العمارات والجدران الخضراء وكذا المساحات الخضراء العمودية.
وأعطى المتحدث، أمثلة عن عدد من المدن العالمية التي تنخفض فيها الجزر الحرارية أو تخلو منها تماما، سواء في العالم العربي أو الغربي، إثر اعتماد الموائل الطبيعية في إنجاز مدنها، ومنها مدينة مارمو السويدية، ثالث أكبر مدينة في السويد، أين أقيم عمل جبار حسبه، فيما يخص البناء البيئي، وكذلك مدينة بورتونت في ولاية أوريغون الأمريكية، وتورنتو في كندا وفرايبور بألمانيا وميلانو بإيطاليا. كما شدد المتحدث، على ضرورة نشر التوعية البيئية وأهمية إنشاء الموائل الطبيعية في الأوساط الحضرية، سواء من خلال المدارس التعليمية بأطوارها الثلاثة أو في الجامعات، أو من خلال الملتقيات والحملات التحسيسية و التوعوية.
ر.ج
رغم عمليات التشجير المختلفة على مدى عقدين
شوارع رئيسية تمتد لكيلومترات دون أشجار بعلي منجلي
تسجل المقاطعة الإدارية علي منجلي بولاية قسنطينة نقصا كبيرا في الأشجار داخل النسيج العمراني، فضلا عن غيابها التام في كثير من الشوارع الرئيسية، رغم كثافة الحركية التجارية فيها، حيث تمتد مقاطع منها على مسافات مقدرة بكيلومترات دون وجود شجرة واحدة أو مع انتشار أشجار زينة فقط، في وقت تشهد فيه تجمعات سكنية وأحياء عمليات غرس عشوائية لأنواع غير ملائمة، فضلا عن قلة العناية بالأشجار المزروعة في الحدائق خلال عمليات التشجير المستمرة بالمقاطعة منذ أكثر من عقدين.
روبورتاج: سامي حباطي
واعتمدنا في محاولة تقصي انتشار المساحات الخضراء في التجمعات الحضرية على صور الأقمار الصناعية المتوفرة على منصة «غوغل إيرث»، حيث يتبين في النموذج الأول من الصور التي يعود التقاطها إلى 18 أفريل 2023، بعد تحديد علو 45 كيلومترا أن حيز المقاطعة الإدارية علي منجلي يغلب عليه لون مائل إلى الاصفرار، مع نقص كبير في الغطاء الأخضر بمحيط المقاطعة، خصوصا على الجهة الجنوبية، فضلا عن قلة المربعات الخضراء الخاصة بالأراضي الفلاحية وكثافة نسيج البنايات، على عكس ما يلاحظ بتجمعات مدينة قسنطينة التي يطبعها الاخضرار ويتخلل مساحاتها المبنية، كما تظهر في النموذج نقاط خضراء بارزة للمساحات التي تضم الأشجار المزروعة في الحدائق والشوارع.
وتقود المقارنة بين التجمع العمراني للمقاطعة الإدارية علي منجلي مع القطب العمراني ماسينيسا من خلال النموذج نفسه إلى أن الأخير أكثر اخضرارا، فضلا عن انتشار حيز شجري ونباتي أكبر بمحيطه، كما أنه يقترب من حيث درجة الاخضرار من مدينة قسنطينة. وعلى ضوء معطيات أنظمة المعلومات الجغرافية العامة التي استعملناها، قمنا بجولة استطلاع في بعض شوارع المقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث سرنا على مستوى الشارع الرئيسي الذي يشق المقاطعة الإدارية عند منتصفها انطلاقا من نقطة الدوران للتوسعة الغربية على طريق الشاحنات إلى غاية نقطة الدوران عند مطلع الوحدة الجوارية 16 على امتداد يقارب 4 كيلومترات.
مسالك دون بقعة ظل خلال الأيام المشمسة
ولاحظنا في الشارع المذكور حضورا قليلا للأشجار، باستثناء أنواع من النخيل وأشجار الزينة المزروعة على امتداد ما يقارب كيلومترا و100 متر، فضلا عن بعض الأشجار المزروعة في باحات مرافق عمومية، ليقل حضور أشجار الزينة الصغيرة بكثير بعد ذلك على مسافة تقارب نصف كيلومتر، في حين تغيب بشكل تام عند المقطع الموالي على امتداد ما يقارب الكيلومتر، باستثناء أشجار نخيل صغيرة، رغم أن هذا المحور يعتبر عصبا حيويا بفضل الحركية التجارية الكثيفة التي يشهدها طيلة السنة، خصوصا مع تمديد خط الترامواي ووجود محطة لنقل المسافرين ومراكز تجارية تستقطب المتسوقين من مختلف مناطق الولاية. وذكر لنا سكان من العمارات المحيطة بالطريق أن غياب الأشجار عن الشارع الرئيسي يجعل السير فيه على الأقدام خلال فصل الصيف أمرا شبه مستحيل في ساعات ذروة الحر، فضلا عن انتشار الغبار بسرعة عند هبوب الرياح.
وذكر شاب يقطن بعمارات «عدل» المعروفة بتسمية «جيكو» على ضفة الطريق أنه انتقل إلى الحي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث بادر السكان إلى غرس أشجار مختلفة في المساحات الخضراء الواقعة بين العمارات، لكنه اعتبر أن عمليات التشجير المنجزة ضمن حيز الشارع الرئيسي المذكور والشوارع الأخرى في علي منجلي قليلة، موضحا أنه «كان يعاني كثيرا عند التنقل إلى المدرسة الثانوية خلال الأيام المشمسة، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف شهري أفريل وماي”. وواصلنا مسارنا عبر الشارع، حيث وجدنا بعض الأشجار المزروعة بالأرصفة المقابلة للمحلات الموجودة مقابل مسجد الريان إلى غاية نقطة الدوران على امتداد حوالي 300 متر، لكنها تغيب مجددا إلى غاية نقطة الدوران عند مدخل الوحدة الجوارية 16 على امتداد حوالي 900 متر، رغم وجود بعض أشجار الزينة.
أشجار مزروعة عشوائيا بالقرب من السكنات
أما بنقاط أخرى من المقاطعة الإدارية، فقد لاحظنا وجود بعض الأشجار المغروسة على الأرصفة أو بالقرب من العمارات، إلا أنها لم تكن كبيرة بما يكفي لإحداث مساحة ظل كافية تقي المارة من أشعة الشمس، في حين كانت بعض الأشجار الأخرى مزروعة بطريقة عشوائية، على غرار ما يسجل بالحي المسمى «تندوف»، الذي يعتبر من أقدم التجمعات التي رحل إليها المواطنون بعلي منجلي. وأوضح لنا قاطن بالحي أن المواطنين هم من قاموا بزرعها، لافتا إلى أنها تتسبب بإزعاج القاطنين بالطوابق الأولى من العمارة بسبب تساقط الأوراق اليابسة داخلها، فضلا عن أنها تحجب أشعة الشمس عنهم.
وتساءل مواطنون من سكان المدينة عن سبب قلة غطاء الأشجار في المقاطعة الإدارية علي منجلي رغم انقضاء أكثر من عقدين من انتقال السكان إليها، حيث علمت النصر في وقت سابق أن مؤسسة تهيئة علي منجلي وعين نحاس قامت بغرس أكثر من 15 ألف شجرة وما يفوق 11 ألف شجيرة، فضلا عن أكثر من 7 آلاف شجيرة خلال عملية إعادة اعتبار شملت 10 وحدات جوارية، كما مست أكثر من 189 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وذلك خلال مدة خمس سنوات، لكن الكثير من الأشجار المذكورة ظلت عرضة للإهمال ما أدى إلى تدهور وضعيتها وتوقف نموها، مثلما لاحظنا في عدة نقاط.
من جهة أخرى، قمنا بجولة مقارنة في شارع رئيسي بوسط مدينة قسنطينة انطلاقا من شارع مسعود بوجريو فلم نلاحظ وجود أشجار على الأرصفة على امتداد ما يفوق 500 متر، لكننا وجدنا أن غطاء الأشجار ممتد بشارع بلوزداد على مسافة تقارب 500 متر أخرى إلى غاية نقطة الدوران المعروفة بتسمية «لابيراميد»، كما يمتد غطاء الأشجار إلى ما يقارب نصف كيلومتر عبر شارع رابح بيطاط، فضلا عن انتشار الغطاء النباتي في المنحدر المطل على شارع عواطي مصطفى، الذي توجد فيه أشجار مزروعة أيضا من بدايته إلى نهايته على مسافة تتجاوز الكيلومتر، فيما أوضح لنا بعض المواطنين من سكان الحي أن هذه الأشجار زرعت منذ عقود طويلة.
ويلاحظ في أجزاء أخرى من مدينة قسنطينة أن كثافة الأشجار في الأرصفة كبيرة، مثلما وقفنا عليه في شارع إسماعيل محجوب في سيدي مبروك السفلي الذي تتوزع به الأشجار على ضفتي الرصيف على مسافة نصف كيلومتر من محيط المدرسة الابتدائية المقراني إلى غاية مسجد أبي أيوب الأنصاري، كما قامت مصالح البلدية بالعديد من عمليات التشجير في محيط الجهة العليا من حي عبد السلام الدقسي، خصوصا في المساحات الخضراء المطلة على الطريق الرئيسية لسيدي مبروك.
وانتقد سكان من مدينة قسنطينة وعلي منجلي غرس بعض أنواع الأشجار، التي اعتبروا أنها غير مناسبة للوسط الحضري، مثل أشجار النخيل التي لاحظنا وجودها في عدة نقاط على غرار محيط حديقة زواغي وحديقة علي منجلي الممتدة من محيط العيادة متعددة الخدمات ابن قادري بالوحدة الجوارية 13 إلى غاية حظيرة المركبات الخاصة بمقر الولاية المنتدبة، التي وزعت فيها مجموعة من النخيل على المسارين، فيما يرى مواطنون أن النخيل لا يوفر لهم الظل، خصوصا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الصيفية وتمدد فترة الحر خلال السنوات الأخيرة. وذكر لنا مصدر مسؤول من بلدية الخروب أن المقاطعة الإدارية علي منجلي استفادت من العديد من عمليات التشجير ضمن برامج مختلفة بالتنسيق مع عدة قطاعات، كما أكد لنا أن العديد من أحياء علي منجلي ستستفيد من عمليات غرس أشجار جديدة.
وتسجل بعض التجمعات السكنية أنواعا من الأشجار غير الملائمة للوسط الحضري، على غرار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة، خصوصا ما يقوم المواطنون بغرسه بطريقة عشوائية، في حين ذكر لنا رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة لولاية قسنطينة، عبد المجيد سبيح، أنّ الجمعية قامت بإعداد عدة تقارير حول وضعية التغطية بالأشجار في علي منجلي وغيرها من التجمعات، موضحا أن مشكلة نقص الأشجار في المقاطعة تعود إلى سنوات سابقة، بينما اعتبر أن استيعابها يفترض أن يكون قبل الانطلاق في عملية الإنجاز.وأضاف المصدر نفسه أن عملية التشجير داخل الوسط السكاني ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار نوعية الأشجار المغروسة ووفرة المياه والأماكن المحددة لها، مضيفا أن المقاطعة الإدارية تحتاج إلى غطاء نباتي ملائم لحجمها ومتناسب مع عدد سكانها، فضلا عن ضرورة اختيار الأشجار المناسبة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية، حيث ينبغي، بحسبه، التوجه إلى غرس أشجار مقاومة للجفاف والحرارة المرتفعة، في حين اعتبر أن تجسيد مخططات تسيير المساحات الخضراء يجري بوتيرة غير منتظمة، ما يجعل فعاليتها ضعيفة في الجانب المذكور.
وقال المصدر نفسه إن الجمعية قامت بعدة معاينات للغطاء النباتي بمدينة قسنطينة، مؤكدا أن العديد من النقاط فيها ما زالت تعاني من نقص الأشجار، رغم وفرتها النسبية مقارنة بعلي منجلي، على غرار مداخل المدينة من الطريق الوطني رقم 27، فضلا عن مدخل المدينة من الجهة الشرقية والجنوبية أيضا، مثل حي الجذور والقماص والمنى. وقد خصصت مصالح ولاية قسنطينة مليار سنتيم من أجل اقتناء الأشجار وغرسها في المساحات الخضراء ضمن الميزانية الأولية لسنة 2024، فيما اقترح منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته تسخيرها لإعادة بعث المشتلة العمومية الموجودة بحامة بوزيان وتحويلها إلى مورد بالأشجار لمختلف البلديات، وهو ما وافق عليه والي قسنطينة.
س.ح
- التفاصيل
- الزيارات: 812
لقي ذكر أسد بري يعتقد أنه أحد أكبر الأسود في العالم سناً، حتفه بعدما قتله الرعاة، حسبما ذكرت السلطات في كينيا.
وتوفي لونكيتو الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً، في قرية أولكيلونييت بعدما افترس الماشية. وتقع القرية على حدود حديقة أمبوسيلي الوطنية في جنوب كينيا.وقالت جماعة «ليون غارديانز» المعنية بالحفاظ على البيئة إنه «أقدم أسد ذكر في نظامنا البيئي وربما في أفريقيا». وتعيش جميع الأسود تقريباً في أفريقيا مع عدد قليل منها في الهند، وفقاً للاتحاد العالمي للحياة البرية، وقال بول جينارو، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الكينية، لبي بي سي إن الأسد كان عجوزاً وضعيفاً وتجول في القرية بحثاً عن الطعام.
وتعمل مجموعة «حراس الأسد» التي تديرها قبيلة الماساي على الحفاظ على أعداد الأسود في حديقة أمبوسيلي الوطنية، وقالت إن نهاية الجفاف «تتميز عادة بزيادة الصراع بين الإنسان والأسود» حيث تتعافى الفرائس البرية ويصبح صيدها أكثر صعوبة، وفي حالة اليأس، غالبا ما تلجأ الأسود لافتراس الماشية.
وأضافت المجموعة البيئية أن مقتل لونكيتو كان «موقفاً صعباً لكلا الجانبين الناس والأسد»، وأشادت به باعتباره «رمزاً للصمود والتعايش». وقالت بولا كاهومبو، وهي ناشطة في مجال الحفاظ على الحياة البرية، إنها تألمت لمقتل الأسد ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية الحياة البرية في البلاد، وعلقت بالقول «هذه هي نقطة الانهيار للصراع بين الإنسان والحياة البرية ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد كدولة للحفاظ على الأسود التي تواجه الانقراض».
ويبلغ متوسط عمر الأسد حوالي 13 عاماً في البرية، على الرغم من أنه يمكن أن يعيش لفترة أطول في الأَسر.
المزيد من المقالات...
الصفحة 3 من 58